كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف مسجلا 26.4% في سبتمبر 2024، مقابل 26.2% في أغسطس 2024. 

ارتفاع التضخم في مصر

جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 25.5% في سبتمبر، مقابل 24.4% في أغسطس 2024، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف ضبط أوضاع المالية العامة مثل رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى نتيجة الارتفاع الموسمي في الاتفاق على الخدمات التعليمية والمنتجات المرتبطة بالتعليم، وزيادة أسعار المنتجات الصيدلانية.

زيادة الإنفاق على خدمات المطاعم

أيضا ساهمت زيادة الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات في ارتفاع معدل تضخم السلع غير الغذائية، كما واصل التضخم السنوي للسلع الغذائية مساره النزولي الذي بدأ في أواخر عام 2023، ليصل إلى 27.7% في سبتمبر 2024، مدفوعا بالانحسار التدريجي للصدمات والأثر الإيجابي لفترة الأساس بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والتي بلغت ذروتها عند 73.6% في سبتمبر 2023. 

المعدل السنوي للتضخم الأساسي

واستقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 25.0% في سبتمبر 2024  مقابل 25.1% في أغسطس 2024، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.0% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1 % في سبتمبر 2023، و0.9% في أغسطس 2024، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض والألبان والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات. 

المعدل الشهري للتضخم

بينما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2% في سبتمبر 2023، و2.1% في أغسطس 2024، وجاءت تلك التطورات الشهرية مدفوعة بالزيادة الموسمية في أسعار الخضروات الطازجة وارتفاع أسعار الكهرباء، وكذلك أسعار السلع الغذائية الأساسية. 

المعدل السنوي للتضخم في الريف

فيما سجل المعدل السنوي للتضخم في الريف 25.6% في سبتمبر 2024 مقابل 25.0% في أغسطس 2024، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 26.0% في سبتمبر 2024 مقابل 25.6% في أغسطس 2024.