وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبه فيه بأجرأة التدابير الضرورية للحد من انتشار مرض الحصبة (بوحمرون) بين أطفال إقليم شفشاون.

وكشف السؤال أن إقليم شفشاون عرف في الأشهر القليلة الماضية انتشارا واسعا لفيروس الحصبة بوحمرون)، وهو مرض معدي ينتشر بسرعة كبيرة بين الأطفال ويشكل خطرا على حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج بالسرعة اللازمة.

مضيفا أن آخر ضحايا هذا المرض كانت طفلة توفيت بجماعة تمروت بإقليم شفشاون مما خلق حالة من الرعب في نفوس ساكنة معظم الجماعات القروية التابعة لهذا الإقليم.

وأورد المصدر ذاته أنه رغم المجهودات التي قامت بها مصالح وزارة الصحة على صعيد الإقليم إلا أنها لم تستطع الحد من انتشار هذا الداء “الشديد العدوى”، الذي يقوض كل مجهودات الدولة في ضمان عدالة صحية ويحرم أطفال العالم القروي والمناطق النائية من حقهم في الرعاية الصحية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يوصي بها.

محذرا من خطورة الوضعية الصحية الهشة بالجماعات التابعة لإقليم شفشاون وخاصة بالذكر (جماعة بني رزين بني سميح، باب برد متيوة اوزکان و اونان….)، التي تستوجب تدخلا سريعا وجديا لكبح هذا الانزلاق الخطير وانتشار هذا الداء الفتاك الذي يهدد الصحة الجماعية بهذه المناطق.

داعيا إلى التعجيل بتنزيل التدابير اللازمة لتوفير العلاج اللازم للأطفال المرضى وتكثيف عملية التطعيمات الفعالة لمقاومة تفشي المرض أكثر، وضمان السيطرة على انتشاره بباقي جماعات إقليم شفشاون.

نبه محمد صباري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى العبء الإضافي الذي تشكله قطعان الخنازير البرية على الفلاحين بإقليم كلميم، وذلك في ظل معاناة ساكنة الإقليم على غرار باقي عدد من جهات المملكة من تداعيات الجفاف  التي أتت على جزء كبير من الواحات المنتشرة بجماعات تيمولاي وإفران وتغجيجت وأمتضي.

وفي إطار جهودهم المضنية للحفاظ على ما تبقى من رصيد الواحات، يجد السكان أنفسهم أمام تحدي جديد بسبب قطعان الخنازير البرية التي تعيث فسادا في محاصيلهم الزراعية، ما يجعل مجهوداتهم في تتبخر أمام أعينهم لعجزهم عن مواجهة ظاهرة الهجوم المتكرر للقطعان على المحاصيل.

وتفاعلا مع مناشدات الساكنة العاجزة عن مواجهة قطعان الخنازير، ساءل صباري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات المستعجلة من أجل إنصاف هؤلاء الفلاحين، ووضع حدّ لظاهرة الهجوم المتكرّر للقطعان.

احتضن مقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أمس الأربعاء، بالرباط ، مراسم توقيع اتفاقية - إطار للتعاون والشراكة تجمع بين المؤسسة و"تأمينات اليزيدي" الرائدة في مجال الخدمات والاستشارات التأمينية بالمغرب.

وترأس مراسم توقيع هذه الاتفاقية كل من السيد يوسف البقالي، رئيس المؤسسة، والسيد عثمان اليزيدي المدير العام ل"تأمينات اليزيدي".

وذكر بلاغ مشترك للمؤسسة و"تأمينات اليزيدي" أن هذه الشراكة، التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2024، ستتيح لأسرة التربية والتكوين عروضا تأمينية متنوعة مخصصة لهم بأسعار تنافسية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد منخرطو المؤسسة وأزواجهم وأبناؤهم من سلة خدمات متنوعة، تشمل التأمين متعدد المخاطر للسيارات، والذي يغطي المخاطر المتعلقة باستخدام السيارة، مع خيارات تشمل المسؤولية المدنية والأضرار الناتجة عن الحوادث، والسرقة، والحريق، والإسعاف.

كما تشمل سلة الخدمات تأمين السكن (تخفيض 30 في المائة على الباقات المقترحة)، حيث يوفر هذا التأمين الحماية لمسكن المستفيد، بالإضافة إلى مسؤوليته المدنية ومسؤولية أفراد أسرته. وهو يضم التغطية ضد مخاطر الحريق، والسرقة، والانفجار وأضرار المياه والمسؤولية المدنية.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالمساعدة أثناء السفر إلى الخارج، حيث يمنح هذا التأمين تغطية دولية بأسعار تفضيلية أثناء السفر، تشمل خدمات الإسعاف الطبي والإنجاد المرتبط بالسيارة، بالإضافة إلى المساعدة للطلبة في الخارج، إذ ي خصص هذا التأمين للطلبة أبناء المنخرطين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين يتابعون دراستهم في الخارج، وهو يضمن لهم المساعدة الطبية والمساعدة في حالة الوفاة، وعند التعرض لسرقة الأغراض الخاصة بالسداد أو فقدانها، بالإضافة إلى المساعدة المتعلقة بالسكن.

وتنضاف لهذه الخدمات عدة مزايا، من بينها أسعار تنافسية وتفضيلية تشمل جميع منتجات التأمين المقدمة، ومجموعة متنوعة من الخدمات تلبي احتياجات المنخرطين المختلفة، وإمكانية الأداء بالتقسيط دون أي تكاليف إضافية، وسرعة الحصول على شهادات التأمين، وتطبيق هاتفي "LYAZIDI" لمتابعة العمليات بشكل آني، إلى جانب مركز تواصل مع الزبناء يتميز بسرعة الاستجابة وخدمة فعالة لما بعد البيع.

وخلص البلاغ إلى أنه علاوة على ذلك، ستشمل هذه الاتفاقية أفرادا آخرين من أسر المنخرطين، وهم الآباء والأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والأحفاد، بالإضافة إلى الإخوة والأخوات.

   أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الخميس، عن اختيار مدينة تطوان، إلى جانب ماتيرا الإيطالية، عاصمة المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026، وهو اختيار يحتفي "بالتراث الثقافي الغني للمدينتين ورؤيتهما المشتركة للبحر الأبيض المتوسط".

وذكر بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط أن هذا التتويج، الذي يمنحه الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند، سيمكن المدينتين من استضافة سلسلة من الأنشطة الثقافية على مدار العام بمشاركة المجتمعات المحلية وبهدف تعزيز الشراكات المتوسطية.

وأضاف المصدر أن المدينتين تتشاركان تراثا تاريخيا عميقا وتقاليد عريقة، وي عد هذا الاعتراف شهادة على التزامهما بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل عبر المنطقة.

ونقل البلاغ عن رئيس مجلس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، قوله: "يمثل هذا الاختيار فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء على تراثنا وفنانينا ومبادراتنا الثقافية، مع تعزيز الروابط مع مدن وبلدان أخرى عبر الشراكات والتعاون المثمر".

وأضاف "نقدر المسؤولية والتحدي الذي يأتي مع هذا الاختيار، الذي يمثل نقطة تحول مهمة لمدينتنا، ونرى فيه تعزيزا للتنوع الثقافي والتبادلات الفنية على المستويين الوطني والدولي".

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أنه "لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة، ففي عصر الانقسامات والصراعات يجب ألا نتجاهل إمكانات الثقافة في بناء الجسور من خلال تعزيز الحوار الذي نحتاجه بشدة".

والعاصماتان المختارتان من شمال المتوسط وجنوبه مدعوتان للتعاون عبر إبراز هوياتهما الأورومتوسطية المشتركة وتفردهما المحلي.

وأطلقت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة مبادرة "عواصم الثقافة والحوار المتوسطي" في منتداها الإقليمي السابع في نونبر 2022، لتعزيز التنوع والهوية المشتركة للمنطقة الأورومتوسطية والمساهمة في زيادة التفاهم المتبادل بين شعوبها.

انخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حملة  "لون العالم برتقاليا" التي تستمر لغاية 10 دجنبر، بهدف مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ودعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدفاع عن حقوقهن.

وبهذه المناسبة، دعا المجلس إلى توحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمانا ومساواة للنساء والفتيات، مؤكدا التزامه بمحاربة العنف القائم على أساس الجنس، كما جدد في  تقريره السنوي الأخير، توصياته للحكومة بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بما فيها: اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛ إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال، والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروت ).

يذكر أن الأمم المتحدة  تخلد، في 25 نونبر من كل سنة، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بهدف تسليط الضوء على أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم. وتأتي حملة سنة 2024 تحت شعار: "كل 10 دقائق تُقتل امرأة، #لا_عذر".

ويُعتبر هذا اليوم جزء من حملة "اتحدوا!" الأممية، وهي حملة توعوية تمتد على مدار 16 يوما من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تستمر حتى 10 دجنبر، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي وتعبئة الجهود العالمية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وتعزيز المبادرات لمعالجة هذه الظاهرة.

شكل موضوع دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه، محور دورة تكوينية انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش، وتروم تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة.

ويندرج هذا اللقاء التكويني، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة، والذي تم إطلاقه في ندوة وطنية نظمتها رئاسة النيابة العامة في أكتوبر الماضي.

ويشارك في هذه الدورة، التي تعد الثانية بعد الأولى المنظمة يومي 8 و9 أكتوبر الماضي بالرباط، حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وأسفي وسطات وكلميم وورززات والعيون، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، أن هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان التمتع بها، من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأبرز حرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لهذه المؤسسة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.

وأكد في هذا الصدد، على الدور الفعال لقضاة النيابة العامة في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبها، أبرزت سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، وتنفيذ الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بروتوكول اسطنبول يمثل أداة مهمة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

وأضافت أن هذا البروتوكول، يشكل التزاما دوليا حقيقيا بتعزيز قدرة الدول والمؤسسات، وإطارا مرجعيا يتضمن توجيهات واضحة وصارمة بشأن التحقيقات ونجاعتها ووسائل تنفيذها، فضلا عن كونه أداة تعتمد نهجا متعدد التخصصات، يجمع بين الخبرة القانونية والطبية والنفسية من أجل بناء أدلة قوية لا يمكن دحضها.

وأشارت السيدة لاكوت، من جهة أخرى، إلى أن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تعكس هذه المنهجية متعددة التخصصات، يهدف إلى نقل المعرفة والمعلومات حول التحريات وفعاليتها في مجال التعذيب وسوء المعاملة، وكذا بسط آليات لتطبيق مقتضيات وتوصيات بروتوكول إسطنبول.

ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.

يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها

يتسبب تلوث الهواء الناجم عن الحرائق في أكثر من 1,5 مليون حالة وفاة سنويا في مختلف أنحاء العالم، أغلبها في البلدان النامية، وفق ما أظهرت دراسة ن شرت اليوم الخميس وتغطي السنوات الممتدة بين 2000 و2019.

ويتوقع أن يشهد هذا العدد من الوفيات ارتفاعا خلال السنوات المقبلة، لأن التغير المناخي يجعل حرائق الغابات أكثر تواترا وكثافة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت".

ودرس باحثون من دول عدة البيانات الموجودة، سواء المتعلقة بحرائق الغابات التي تندلع في الطبيعة أو حرق الأراضي الزراعية لإزالة الشوائب من الحقول.

وتوصل الباحثون إلى أنه بين سنتي 2000 و2019، س جلت نحو 450 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أمراض القلب المرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق.

وت عزى 220 ألف حالة وفاة أخرى ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي، إلى الدخان والجزيئات المنبعثة في الهواء بسبب الحرائق.

ووجدت الدراسة أن 1,53 مليون حالة وفاة في العالم لأسباب مختلفة، مرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق. وسجلت أكثر من 90 في المئة من هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 40 في المئة منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها.

والدول التي سجلت أعلى معدل من الوفيات هي الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وإندونيسيا ونيجيريا.

وتأتي الدراسة بعد أسبوع من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، التي وافق المندوبون خلالها على زيادة تمويل القضايا المناخية الذي تعتبره البلدان النامية غير كاف، وبعد حالة طوارئ وطنية أعلنتها الإكوادور، في أعقاب حرائق غابات دمرت أكثر من عشرة آلاف هكتار في جنوب البلاد.