صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

 الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

بعد التصديق.. الإيجار القديم يطرد المستأجر فورا حال ثبوت هذه الحالات 

وحدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية فورًا، وفقًا لما نصت عليه المادة "7" من القانون. وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

أولًا: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ثانيًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ أمر الطرد.
كما أوضحت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء، ومنها:

1- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة.
2- عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بالدفع مع استيفاء الإجراءات القانونية، وفي حال سداد الأجرة والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة أو عند تنفيذ الحكم، لا يُنفذ الطرد. أما إذا تكرر التأخير دون مبرر، يحكم بالإخلاء.
3- ثبوت تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك.
4- صدور حكم قضائي نهائي بثبوت استخدام المكان المؤجر بطريقة تضر بالراحة العامة أو الأمن أو الصحة أو النظام العام.
وأكدت مواد القانون أنه لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، مع مراعاة الحالات القانونية المنظمة لذلك