في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، يتحرك بهدوء مشروع آخر يوصف بأنه أحد أكبر الخطط التنموية في صعيد مصر: مشروع المثلث الذهبي. المشروع الذي يجمع بين التعدين والسياحة والزراعة، يثير مؤخرًا تساؤلات واسعة بعد ظهور تحالفات استثمارية غامضة وضخ أموال طائلة دون إعلان رسمي واضح، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة هذه التحركات وأهدافها الحقيقية.

تتحرك الاستثمارات المصرية بخطى متسارعة نحو صعيد مصر، حيث يستعد تحالف وطني يضم أكبر شركات التعدين والأسمدة لتنفيذ مشروع ضخم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار.
المشروع لا يمثل مجرد توسع صناعي جديد، بل يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية المصرية وتحويل خامات الفوسفات إلى منتجات مصدّرة عالية القيمة، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية للخارج.

وفقًا لمصادر حكومية لموقع "الشرق"، فإن التحالف الجديد يضم خمس شركات كبرى، من بينها المالية والصناعية المصرية، فوسفات مصر، النصر للتعدين، والوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات مبدئية قدرها 200 مليون دولار، تمهيدًا لتوسعات مستقبلية خلال السنوات المقبلة.

المصنع سيعتمد على توريد خام الفوسفات من مناطق السباعية بأسوان، التي تُعد من أغنى مناطق العالم بالفوسفات عالي الجودة، مما يضمن استقرار الإمدادات ويخفض تكلفة التشغيل والنقل.

ويأتي اختيار منطقة المثلث الذهبي – الواقعة بين قنا والقصير وسفاجا – لما تحتويه من نحو 75% من الموارد التعدينية في مصر، لتكون مركزًا لمشروعات التكامل الصناعي القائمة على تحويل الخامات الطبيعية إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة.

المشروع المنتظر يمثل نقلة نوعية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، إذ يسهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات، مع خلق مئات فرص العمل المباشرة وآلاف غير المباشرة لأبناء الصعيد، إلى جانب دعمه هدف الدولة في الوصول إلى 10 مليارات دولار صادرات من الفوسفات والأسمدة خلال السنوات القادمة.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع خلال 3 إلى 4 سنوات من بدء التنفيذ، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحويل ثروات الجنوب إلى قاعدة إنتاجية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق تنمية حقيقية في صعيد مصر.