قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن درجة التوافق عن ما خرج من الحوار الوطني وما خرج عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية هو أكثر من 40%، متابعًا: «بعض التعديلات جاءت أفضل مما جاءت في التوصيات».

الحوار الوطني

وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض النصوص كانت أكثر تقدمًا من بعض البدائل التي طرحت من الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني في كل محور من المحاور الـ5 قدم بدائل عديدة، إذ أنه كان في 8 بدائل ببعض المحاور.

وشدد على أن في النهاية سيكون هناك انحياز لبديل من البدائل في المحاور الـ5 بالإجراءات الجنائية.

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قانون الإجراءات الجنائية قضية إشكال كبير وحتى وقت كبير كانت من المحظورات، متابعًا: «هل كان يتخيل أحد أن يتم مناقشة هذه القضايا بهذه الحساسية وبهذا التعقيد أيضا».

القضية لها أبعاد فلسفية غير الأبعاد المتعلقة بالنص

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، :«هذه القضية لها أبعاد فلسفية غير الأبعاد المتعلقة بالنص.. خلف النصوص تقف فلسفة يعبر عنها كل التيارات ويتعامل مع هذه القضايا حقوقيين لهم ضوابط محددة ولكنهم متأثرين بفلسفات سياسية، والموضوع شديد التعقيد».

وواصل الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الموضوع شديد التعقيد ويعبر عن إشكال ونحن إزاء تحول ضخم في النقاش العام وفي التعامل مع قضايا كانت حتى وقت قريب كانت قضايا مغلقة».

دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني حكيمة وذكية واستباقية

من جانبه، قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الدعوة الحكيمة والذكية للحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت استباقية، مشيرًا، إلى أنّ اللحظة السياسية قبل الحوار الوطني اختلفت بعده.

وأضاف المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جلسة الحبس الاحتياطي استغرقت 12 ساعة وشهدت عرض كل الآراء التي نتصورها ولا نتصورها، وكل الاتجاهات السياسية كانت ممثلة وتعبر عن رأيها بمسؤولية شديدة وإدراك لأهمية تقديم مقترح عملي قابل للتطبيق وسعة صدر كبيرة جدا".

وتابع أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "أرى أنّ الحوار الوطني آلية مؤقتة لمعالجة أمور عاجلة، فهي ليست آلية دائمة، فالحوار يجب أن يكون في المؤسسات بالمجال العام مثل الصحافة، البرلمان، الإعلام، الأحزاب، والنقابات، لكن الحوار الوطني عاجل وكان مطلوبا لتشغيل الماكينة".