عون في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: العدالة قادمة ولا أحد فوق القانون - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عون في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: العدالة قادمة ولا أحد فوق القانون - بلس 48, اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:55 صباحاً

وقال عون في بيان “في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر معًا الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم، وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمّرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة”.

وأضاف:”إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء، وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة”.

وأوضح أنه عاهد الشعب اللبناني، منذ توليه مسؤولياته الدستورية، أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، مؤكدًا أن لا أحد سيفلت من العقاب، أياً كان موقعه، وكل من تسبب بالإهمال أو التقصير أو الفساد في هذه الكارثة الإنسانية سيحاسب.

وشدد الرئيس عون على أن الدولة، بكل مؤسساتها، مستمرة في العمل لكشف الحقيقة، وأنها لن تتوانى في مواجهة أي عراقيل، قائلًا:
“إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم”.

وتوجّه رئيس الجمهورية إلى عائلات الشهداء والجرحى قائلًا: “إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن.”

وفي ختام كلمته، استذكر عون مشهد التضامن الشعبي الذي رافق الكارثة، وقال:
“وفي هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضًا التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات، حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين، ورفع الأنقاض، والعناية بالذين تحوّلت بيوتهم إلى ركام، ومن ثمّ إزالة آثار هذه الكارثة الكبرى.”

وأكد أن “هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة، وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة”.

يذكر أن أطنانا من مادة نترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من عام 2020، ما أسفر عن 200 قتيل وحوالى 6000 مصاب.

ودمر هذا الانفجار الذى صنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، نصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وقبل الانفجار، كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة، إذ تخلفت الحكومة عن سداد الديون المترتبة عليها، وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 50%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعباء التي خلفتها جائحة كورونا جعلت العديد من المستشفيات في لبنان تعاني نقصا في الإمدادات الطبية، وأصبحت شبه عاجزة عن استقبال المرضى، إضافة إلى عجزها عن دفع أجور الموظفين بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي.

المصدر: RT

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح “حزب الله”. لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حزب الله” رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. / Gettyimages.ru  وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي. إقرأ المزيد تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح “حزب الله”  وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة.  ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع “حزب الله”، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.  ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.  وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حزب الله وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار.  وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم “عشائر البقاع”، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من “حزب الله” على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع.  وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني.  وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر.  وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه.  وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله.  وقال نصار: “نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حزب الله لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار”.  المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT - بلس 48

قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح “حزب الله”. لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حزب الله” رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. / Gettyimages.ru وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي. إقرأ المزيد تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح “حزب الله” وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة. ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع “حزب الله”، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة. ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد. وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حزب الله وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار. وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم “عشائر البقاع”، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من “حزب الله” على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع. وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني. وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه. وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله. وقال نصار: “نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حزب الله لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار”. المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT - بلس 48

0 تعليق