نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح “حزب الله”. لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حزب الله” رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. / Gettyimages.ru وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي. إقرأ المزيد تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح “حزب الله” وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة. ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع “حزب الله”، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة. ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد. وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حزب الله وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار. وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم “عشائر البقاع”، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من “حزب الله” على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع. وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني. وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه. وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله. وقال نصار: “نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حزب الله لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار”. المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT - بلس 48, اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 12:54 صباحاً
وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي لوونج كوونج، بعد قمة عقدت في القاهرة. وفي كلمته، شدد السيسي، على أن “مصر ستظل دوما بوابة لإدخال المساعدات وليس بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني”، كما أكد أن “مصر لم تغلق معبر رفح أبدا” وأن مهاجمة مصر واتهامها بمنع دخول المساعدات، نوع من “الإفلاس”.
ويرى البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، أن “حديث الرئيس السيسي اليوم عكس حجم الغضب لدى القيادة السياسية ولدى الشعب المصري جراء المساومات السياسية على حساب القضية الفلسطينية”.
واعتبر بكري، حسبما كتب على منصة “إكس”، أن كلمة السيسي، “رسالة قوية بأن التاريخ سيحاسب الأفراد والدول المتواطئة في حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني”، و”صرخة قوية تكشف إفلاس الخونة والمتواطئين الذين راحوا يزعمون أن مصر تغلق المعبر وتمنع المساعدات عن أهلنا في غزة”.
وكان السيسي، قد ذكر في كلمته اليوم، أن “التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب وسيحاكم أشخاصا كثيرين ودولا كثيرة على موقفهم من هذه الحرب”، مضيفا أن “التاريخ سيتوقف ولن يظل الضمير الإنساني صامتا بهذه الطريقة”.
وشدد السيسي، على أن “القضية الأهم الآن هي إدخال أكبر حجم من المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين، حيث نرى أن هناك إبادة ممنهجة في القطاع لتصفية القضية”.
ويقول البرلماني مصطفى بكري، إن خطاب السيسي، “رسالة تتجدد للشعب الفلسطيني البطل: نحن معكم وسندافع عن قضيتكم ولن نسمح بتصفيتها ولن نفتح أبوابنا للتهجير مهما حدث”.
وأشار إلى أنها رسالة كذلك لإسرائيل، مفادها “أنتم تتحملون المسؤولية عن الإبادة والتجويع ولن نسمح لكم بتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم”.
كما أشار إلى أنها تحمل كذلك رسالة للعالم بأسره، بالتوقف عن التعامل بازدواجية في المعايير، وبأن “التاريخ سيحاسب كل من تواطأ أو شارك أو صمت على الجريمة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
المصدر: RT
0 تعليق