ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وفق نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، الذي وافق عليه بدوره مطلع يوليو الماضي.

تنص المادة الثانية من القانون على "أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار".

"وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض"، وفق نص القانون.

ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.

كما تطرق القانون لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية.

أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.

"إنصاف الملاك كانت مسألة وقت لا أكثر"

ويرى المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، يُعد نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس بنفسه منذ سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرّك المياه الراكدة فيه.

وأضاف البحيري: "الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة، وكنا على يقين أن إنصاف الملاك مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم يعد تتويجا منطقيا لهذا المسار".

وحول ما إذا كان القانون ينصف الملاك، قال البحيري: "لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب أخرى، بل هو إحقاق للحق، وعودة الأمور إلى نصابها.. نحن لا ننتصر للملاك ضد المستأجرين، لكننا نؤمن أن الدولة عندما تدخلت سابقا وأثقلت كاهل المالك، كان لزاما عليها أن تتدخل اليوم أيضا لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل".

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن "الجدول الزمني قد لا يرضي الملاك بالكامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود سقف زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية".

المستأجرون يتضررون

في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إقرار القانون يمثل "تطورا بالغ الخطورة على أوضاع ملايين المستأجرين"، مؤكدا أن الاتحاد "سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة".

وأضاف الجعار: "سنطلب الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يخل بمبدأ المساواة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود".

وعن تداعيات تطبيق القانون قبل حسم الطعن الدستوري، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "الأعداد المتضررة ليست قليلة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ملايين مواطن معرضين لخطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يتم تجاهل مطالبهم".

وشدد على أن "الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي معالجة تميل لطرف وتقصي الآخر"، مضيفا: "نحن نطالب بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية، لا أن تكون المعالجة على حساب استقرار ملايين الأسر".

خطوات حكومية

ووفق مصدر حكومي، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة تضع حاليا مجموعة من الآليات المقترحة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، من بينها تنفيذ برنامج سكني للمستأجرين الذي تنطبق عليهم الشروط.

وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة"، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.