وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم قضائي نهائي يُدين مواطنَين سعوديين ومقيماً من الجنسية اليمنية، بعد ثبوت تورطهم في جريمة التستر التجاري في نشاط بيع مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض.

منح الصلاحيات الكاملة للمقيم دون ترخيص نظامي

وأوضحت الوزارة أن مالك المؤسسة ووكيله مكّنا المقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، حيث منُح كامل أدوات التصرف والإدارة في المنشأة، في مخالفة صريحة لأنظمة العمل والتجارة.

كشفت التحقيقات أن حجم التعاملات المالية للمتستر عليه تجاوز بكثير دخله الشهري والمسمى الوظيفي المعلن كمندوب مبيعات، ما يؤكد وجود نشاط تجاري خفي. كما تبين قيامه بتحويل الأموال الناتجة عن هذا النشاط غير النظامي إلى خارج المملكة.

تفاصيل الحكم القضائي والعقوبات الصادرة

تضمّن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض عدة عقوبات، أبرزها:

التشهير بالمدانين.

فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال تُقسم مناصفة.

شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص.

تصفية نشاط المؤسسة.

استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

منع المتورطين من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً.

إبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.

التستر التجاري جريمة كبرى وعقوباته مغلظة

أكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة، مشددة على مواصلة جهودها لضبط المخالفات التجارية وتعزيز النزاهة في السوق المحلي.