أقام المحامي غلاب الخطاب دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحجب منصة “تيك توك” في مصر، لما تمثله من تهديد واضح للقيم المجتمعية والنصوص الشرعية والدستورية، إلى جانب مخالفتها للقوانين المنظمة للاتصالات واستخدام الإنترنت.

وحملت الدعوى رقم 79893 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم الرسمية، مؤكدة أن استمرار عمل منصة “تيك توك” دون رقابة قانونية وأخلاقية يُعد إخلالًا جسيمًا بالتزامات الدولة في حماية الأمن الثقافي والأخلاقي للمجتمع.

وجاء في الدعوى أن التطبيق أصبح منبرًا لبث محتوى مخالف للعادات والتقاليد، ويتعارض مع المبادئ الدينية الراسخة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على النشء، ويُسهم في تآكل الهوية الوطنية والدينية للمجتمع المصري.

وتأتي هذه الدعوى القضائية في ظل تصاعد الجدل حول المنصة، خصوصًا بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صُنّاع المحتوى المعروفين على “تيك توك”، على خلفية اتهامهم بنشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن استمرار التغاضي عن ممارسات المنصة يُسهم في انتشار ظواهر سلبية بين الشباب، مطالبًا بضرورة خضوع التطبيق لضوابط صارمة تضمن توافق المحتوى مع الدستور والقانون، وحماية المجتمع من أي تأثيرات ضارة.