كشف المستشار خالد السطي أنّ السنة التشريعية 2024-2025 اختُتمت بأرقام «مشرفة» تؤكد استمرار التزامه، رفقة المستشارة لبنى علوي، بمهامهما التمثيلية داخل مجلس المستشارين؛ إذ تُظهر الوثيقة الرسمية أنّ الفريق حافظ على وتيرة عملٍ عالية طيلة الولاية 2021-2027 .

وفي السياق ذاته، ركّز الفريقُ على الجانب التشريعي عبر المصادقةِ على قوانينٍ مفصلية، من أبرزها قانونُ المالية لسنة 2025، والقانونُ التنظيمي لممارسةِ حقّ الإضراب، وقانونُ المسطرة المدنية. وقدّم الاتحادُ 25 تعديلاً استهدفت تخفيضَ الضريبة على الدخل، وتعزيزَ الاقتصادِ الأخضر، وإعفاءَ معاشاتِ المتقاعدين، إلى جانب إدماجِ الأساتذةِ أطرِ الأكاديميات في الوظيفة العمومية. هذا الحضورُ الميدانيّ تجلّى أيضاً في مناقشةِ 30 مشروعَ ميزانيةٍ فرعية من أصل 35، ما يعكسُ مواكبةً دقيقةً لمختلف مراحل التشريع.

فضلاً عن ذلك، أبرز السطي وعلوي انخراطَهما الرقابيَّ من خلال توجيه 771 سؤالاً كتابياً خلال السنة التشريعية الرابعة وحدها، أجابتِ الحكومةُ عن 402 منها، لترتفعَ الحصيلةُ منذ بداية الولاية إلى 1 588 سؤالاً كتابياً و367 سؤالاً شفوياً. وأشار البلاغُ إلى أنّ بعض القطاعات الحكومية ما زالت تتأخرُ في الردّ، بالرغم من السقف الدستوري البالغ عشرين يوماً، الأمرُ الذي يدفع الفريقَ إلى التلويح بإجراءاتٍ رقابيةٍ أشدّ صرامةً لضمان احترام الآجال.

إلى جانب العمل التشريعي، جدّد المستشاران التزامهما بقضيةِ الوحدةِ الترابية؛ إذ مثّل خالدُ السطي الاتحادَ في اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول الصحراء المغربية، مساهِماً في إعداد تقريرٍ شامل يُنتظر عرضه على مكتب المجلس. كما استثمر الفريقُ مختلفَ المنصّات الداخلية والخارجية للتعريفِ بعدالةِ القضية، في وقتٍ تتصاعد فيه المناوراتُ الدبلوماسيةُ الإقليمية.

في السياق نفسه، شدّد البلاغُ على الأهميةِ المركزية التي تحظى بها القضيةُ الفلسطينية في خطابِ الاتحاد الوطني، ولا سيّما بعد تمثيلِ السطي للبرلمان المغربي في لجنة فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقد اغتنمَ المستشاران عدداً من اللقاءات الدولية للكشفِ عن الانتهاكات الإسرائيلية الجارية منذ أكتوبر 2023، وللتنويهِ بجهود وكالةِ بيت مال القدس في تخفيف معاناة الفلسطينيين ودعم صمودهم.

وعلى صعيد تتبُّع الأداء الاقتصادي، انتقد الفريقُ استمرارَ التضخم عند نحو 5 % وارتفاعَ البطالة إلى ما يفوق 13 %، محذّراً من تأثير ذلك على القدرة الشرائية؛ كما دعا الحكومةَ إلى تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، ولا سيّما ما يتعلّق بالدرجةِ الجديدة وتعويضِ المناطقِ الصعبة. وفي هذا الإطار، صوّت السطي وعلوي ضد مشروع قانون المالية 2025، معتبرَيْن أنّه لا يلبّي حاجاتِ الفئات الهشّة ولا يُدرِج إصلاحاتٍ بنيويةً كافية.

كما وسّع الفريقُ قنواتِ تواصله عبر نشر المداخلات على المنصّات الرقميّة وبثِّ ندواتٍ دراسية، من بينها لقاءٌ حول “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025” شارك فيه خبراء وممثلون عن النقابات. كما لبّى المستشاران جميعَ طلبات الاستقبال التي تقدّم بها ممثلو الفئات المهنية، محوِّلين شكاواهم إلى مبادراتٍ رقابيةٍ أو مقترحاتِ قوانينٍ داخل المجلس.

ختاماً، خلُص البلاغُ إلى أنّ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيواصلُ رفعَ إيقاع التشريع فيما تبقّى من عمر الولاية، مع الالتزام بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات القوانين وتعزيز آليات الرقابة والتواصل، بما يُكرِّس شفافيةَ الأداء البرلماني ويعكسُ صورةً مؤسساتيةً مسؤولةً أمام الرأي العام الوطني.