وزارة المالية

رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2025م الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي سلط الضوء على المرونة الاقتصادية الكبيرة للمملكة وقدرتها العالية على مواجهة الصدمات والتحديات العالمية، إلى جانب استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واحتواء معدلات التضخم، إضافة إلى انخفاض البطالة لأدنى مستوياتها تاريخيًا.

تطور في إدارة المالية العامة وتخطيط الإنفاق

وأكد التقرير التقدم الملحوظ في الإفصاح عن بيانات المالية العامة وتحليل المخاطر المالية، مشيدًا بتحول الحكومة السعودية إلى التخطيط المالي متوسط المدى، وتطبيق نهج استباقي لتحديد سقوف الإنفاق حتى عام 2030. كما نوه التقرير إلى أن التوترات التجارية العالمية لها تأثير محدود على الاقتصاد السعودي، بفضل قوة الطلب المحلي وتخفيف قيود إنتاج أوبك+، مما يدفع عجلة النمو بالرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

نمو قوي غير نفطي يقوده الاستثمار والطلب المحلي

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي للمملكة يواصل نموه القوي، مدعومًا بارتفاع معدلات الاستثمار والاستهلاك الخاص. وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي توسعًا بنسبة 4.5% خلال عام 2024، بينما سجل الاستثمار الخاص غير النفطي نموًا بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

وتوقع التقرير أن يستمر النمو خلال عام 2025، مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.4%، نتيجة الاستمرار في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، والنمو الائتماني القوي في السوق المحلي.

إدارة استباقية للمخاطر واستدامة المالية العامة

وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في تحليل السيناريوهات الاقتصادية المحتملة ووضع خطط استباقية للحفاظ على استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات اقتصادية قوية. كما أكد التقرير أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يعكس نهجًا حكيمًا في إدارة الموارد، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.