بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ضد الهند على خلفية استمرارها في استيراد النفط الروسي، باتت الهند على حبل مشدود، خاصة أنها تبدو غير مستعدة للتخلي عن تجارتها مع روسيا في الوقت الراهن، بحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

ووفقا للتقرير الذي نشر اليوم الاثنين، فإنه رغم تصريح ترامب للصحفيين بأنه سمع أن الهند ستوقف مشترياتها من النفط الروسي، فإن المسؤولين في نيودلهي لم يؤكدوا ذلك.

واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، بالقول إن بلاده «تقرر مصادر وارداتها من الطاقة بناء على الأسعار المتاحة في السوق العالمية وبحسب الأوضاع الجيوسياسية السائدة في حينها».

وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة «رابيدان إنرجي جروب» للاستشارات، إن «الهنود قد يكون لديهم بعض الارتباك» نتيجة لتصريحات ترامب، خاصة بعد النهج المتسامح الذي كانت تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في هذا الملف، مضيفا: «الآن نقلب الموازين ونقول لهم: لماذا تشترون كل هذا النفط من روسيا؟».

وفي مارس 2022، أي بعد شهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال داليب سينج، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة بايدن، إن «الأصدقاء لا يضعون خطوطا حمراء»، مؤكدا أنه «لا يوجد حظر على واردات الطاقة من روسيا في الوقت الحالي».

وأردف سينج حينها: «ما لا نود رؤيته هو تسارع كبير في واردات الهند من روسيا، سواء في مجال الطاقة أو أي صادرات أخرى تخضع حاليا للعقوبات الدولية».

وفي 30 يوليو، أعلن ترامب أن الهند ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من أغسطس، بالإضافة إلى «عقوبة» غير محددة بسبب شرائها للنفط والمعدات العسكرية من روسيا.

لكن بحسب المحللين، فإن الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لا تظهر أي بوادر للتراجع، وبحسب مصادر في الحكومة الهندية فإن نيودلهي لا تعتزم إدخال أي تعديلات فورية على عقودها طويلة الأجل مع الموردين الروس.

وأصبحت روسيا المورد الأول للنفط إلى الهند منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت الصادرات من أقل من 100 ألف برميل يوميا قبل الغزو «2.5% من إجمالي واردات الهند»، إلى أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا في 2023، ما يمثل 39% من إجمالي الواردات، وفقا للوكالة الدولية للطاقة، فيما تشير بيانات 2024 إلى أن 70% من صادرات النفط الروسي اتجهت إلى السوق الهندية.

ودافع وزير الطاقة الهندي، هارديب سينج بوري، عن سياسات بلاده في مقابلة مع سي إن بي سي خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن هذه المشتريات ساهمت في استقرار الأسعار العالمية، بل «كانت مشجعة من قبل الولايات المتحدة نفسها».

وقال: «لو أن الدول توقفت عن الشراء في ذلك الوقت، لارتفع سعر النفط إلى 130 دولارا للبرميل، وفي ذلك الوقت طُلب منا، ومن ضمنهم أصدقاؤنا في أمريكا، شراء النفط الروسي ولكن ضمن سقف السعر المحدد».

وكانت مجموعة الدول السبع الكبرى قد حددت سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في ديسمبر 2022، بينما خفض الاتحاد الأوروبي هذا السقف في يوليو إلى ما يزيد قليلا على 47 دولارا للبرميل.

اقرأ أيضاًصادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة 4.6 مليار دولار أول 6 أشهر

هيئة الاستثمار: التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها

وزير الاستثمار: يمكن استخدام فيتنام مركزا لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية