عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة أداء هذه الهيئات، وزيادة فاعليتها ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
جاء الاجتماع بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط لشؤون الهيئات الاقتصادية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

إعادة الهيكلة جزء من رؤية الحكومة للإصلاح والتطوير المؤسسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في خطط تطوير مؤسسات الدولة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية الأشمل للحكومة لإصلاح الهياكل الإدارية والمالية لمؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويُسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

عرض من الدكتور حسين عيسى حول التقدم في خطة الهيكلة

واستعرض الدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط، الجهود التي بذلتها الأمانة الفنية المعنية بملف إعادة الهيكلة، والتعاون القائم مع عدد من الهيئات الاقتصادية الكبرى لتطبيق الخطط المقترحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت إعداد دراسات متخصصة حول الوضع المالي والإداري للعديد من الهيئات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن إعادة هيكلتها.

نقاشات موسعة حول سيناريوهات الهيكلة والأثر المتوقع

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الرؤى والسيناريوهات المطروحة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وتم التركيز على أهمية أن تراعي الخطط المقترحة خصوصية كل هيئة، من حيث طبيعة نشاطها، ومصادر تمويلها، ودورها في الاقتصاد الوطني، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها وتحقيق أفضل النتائج من عملية التطوير.

توجيهات بالتواصل مع الهيئات المعنية للبدء في التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية المستهدفة ببرامج الهيكلة، خلال الفترة المقبلة، من أجل البدء الفعلي في تنفيذ الخطوات العملية لإعادة التنظيم الإداري والمالي، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ويعزز قدرة هذه الهيئات على أداء دورها بكفاءة وشفافية.