وزير الري وسفيرة فنلندا يبحثان التنسيق المشترك

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه اليوم بالسيدة ريكا إيلا، سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية، إلى جانب التنسيق المشترك في عدد من الفعاليات الدولية المرتقبة، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء رغبة مصر في تعزيز التنسيق مع الجانب الفنلندي خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها ضمن فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أن مصر واليابان قادتا "الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ" خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، والذي أسفر عن مجموعة من الرسائل والتوصيات المهمة التي تستهدف تحويل التعهدات الدولية في مجال المياه والمناخ إلى مشروعات واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة فنلندا المرتقبة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، المقرر انعقاده قريباً، حيث يشارك المبعوث الفنلندي للمياه على رأس وفد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ضمن جلسة "الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وأشار وزير الري إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من تقدم ملموس في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم الجانب الفنلندي، لتعزيز أوجه الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور سويلم الأنشطة التدريبية التي يقدمها "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" (PACWA) التابع للوزارة، موضحاً أنه تم حتى الآن تدريب نحو 700 متدرب إفريقي ضمن برامج المركز. 

وأكد الوزير رغبة مصر في التوسع في هذا التعاون مع فنلندا، لتوفير المزيد من الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة في مجالات "الدبلوماسية المائية" و"المياه الزرقاء والخضراء" و"تكنولوجيا المياه".

ويأتي هذا التعاون استكمالاً للشراكة القائمة بين "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري" والمنتدى الفنلندي للمياه، الذي يضم نخبة من الجامعات وبيوت الخبرة الفنلندية.

كما ناقش الجانبان الشواغل المصرية المتعلقة بقضايا المياه العابرة للحدود، حيث شدد وزير الري على أهمية الالتزام بالقواعد الدولية المنظمة لإدارة الأنهار المشتركة، مشيراً إلى الجهود المصرية المتواصلة لدعم دول حوض النيل من خلال إطلاق آلية تمويلية مخصصة بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.