صادقت السلطات الجزائرية على قانون جديد للتعبئة العامة دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، في خطوة تعكس التصعيد الممنهج الذي تنهجه الدولة في تعاملها مع التحديات الإقليمية والداخلية، حيث تضمن القانون، الذي يفترض أن يحدد آليات انتقال الدولة من وضع السلم إلى وضع الحرب، بنودا أثارت انتقادات واسعة، خاصة تلك المتعلقة بتجريم المواطنين في حال امتناعهم عن التبليغ عن أجانب ينتمون إلى دول توصف بـ"المعادية".

وتنص المادة 57 التي تعتبر أبرز ما أثار الجدل على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل من يثبت علمه بوجود رعايا من دول معادية على التراب الجزائري دون أن يقوم بالتبليغ عنهم، حيث ورغم خطورة هذه المادة، فإن القانون لم يحدد ما المقصود بالدول "المعادية"، ما يفتح الباب أمام قرارات تأويلية قد تستهدف في المقام الأول الجالية المغربية.

ويلزم القانون المواطن الجزائري، في حالة إعلان التعبئة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتسخير، وتنفيذ التدابير الأمنية والدفاعية، والامتناع عن نشر أي معلومات يمكن أن تمس بسير التعبئة، كما يمنح السلطة التنفيذية، عبر وزارة الدفاع، الصلاحية الكاملة لتسخير الأشخاص والممتلكات، وتعليق التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل البنية الإنتاجية المدنية إلى خدمة احتياجات الجيش.

في السياق السياسي، ينظر إلى القانون على أنه انعكاس لتوجه الدولة نحو الانغلاق أكثر، في ظل استمرار القطيعة مع المغرب منذ غشت 2021، والتوتر المتصاعد مع فرنسا بسبب دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية منتصف 2024، كما أن صدور القانون جاء بعد حوادث متفرقة، أبرزها إسقاط طائرة مسيرة فوق المجال الجوي المالي، ما يعكس توجها نحو رفع درجة التأهب الأمني والعسكري.

محليا، دعم الائتلاف الحاكم هذا القانون، بينما أبدى حزب "الاتحاد من أجل التغيير" تحفظه، وطالب بفتح نقاش وطني حول الموضوع، واصفا القانون بأنه قرار سيادي استثنائي يستدعي مرافقة سياسية ومجتمعية تراعي دقة المرحلة.

ورغم أن القانون يقدم على أنه تدبير تنظيمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية، إلا أن مضامينه، خصوصا المتعلقة بتجريم إيواء أجانب دون تحديد هوية "الدول المعادية"، تثير مخاوف حقيقية من تحول النص إلى أداة قانونية للمراقبة الداخلية واستهداف فئات محددة، بما في ذلك الجالية المغربية.

وتعكس هذه الخطوة توجها متسارعا نحو مواصلة عسكرة الدولة وتقييد العلاقات المدنية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تستوجب انفتاحا سياسيا لا مزيدا من القوانين الزجرية.