أوقفوا الحرب في غزة.. وأضغطوا على إسرائيل لإدخال المساعدات وإنهاء المأساة

دورنا محترم وشريف ولم ولن يتغير.. ولا يمكن أن نقوم بأي دور سلبي ضد أشقائنا الفلسطينيين

القاهرة تتحرك في 3 مسارات متوازية لوضع حل للأزمة في غزة.. وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط والإفراج عن الرهائن

موقفنا واضح بالدعوة إلى إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.. وعملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين

 لم تكن مجرد كلمة، بل تذكير بجهود مصر المضنية والمستمرة لصالح القضية الفلسطينية، ورسالة إلى العالم بأن يتحرك لأنقاذ الاشقاء في قطاع غزة قبل فوات الأوان.. إنها الكلمة التي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأثنين الماضى، حول الأوضاع في قطاع غزة، التي جاءت في توقيت شديد الحساسية بالنظر إلى الأوضاع الكارثية والمأسوية التي يعيشها أهل القطاع بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، كما جاءت لترد على الحملة الشعواء التي تستهدف جهود مصر من أجل إغاثة أهل غزة.

وجاءت الكلمة المصرية، في وقت تتحدث فيه إسرائيل عما يسمى بـ"المدينة الإنسانية"، والتي هي في واقع الأمر تستهدف تصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية، وعمليات القتل والتدمير والتجويع وغيرها من الأساليب والممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة المبادئ الإنسانية المعروفة، وحملت الكلمة نقاطًا محددة للحل، أولها وقف إطلاق النار، وثانيها إدخال المساعدات إلى كافة المناطق دون قيد أو شرط، وثالثها الإفراج عن الرهائن، مع ضرورة ربط ذلك بأفق سياسي يتعلق بحل الدولتين، مع توجيه رسائل إلى كافة دول وشعوب العالم، خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره الأقدر على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانيّة وصولًا لتحقيق التسوية المنشودة.

النقاط الثلاثة التي تحدث عنها الرئيس السيسي تعبر عن رغبات وآمال كل شعوب ودول المنطقة بل وأيضًا دول وشعوب العالم المحبة للسلام والرافضة للقتل والتجويع، كما جاءت تلك الكلمة المهمة لترد على الحملة التي يروج أطراف معادية لمصر، أخذا في الاعتبار أنه لا أحد، مهما كان وضعه، أن يزايد على دور مصر العظيم إزاء شعب فلسطين وخاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، علماً بأن الرئيس السيسي ذكر بأن هناك خمسة معابر لقطاع غزة، وأن مصر يربطها بالقطاع معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح والذي تسيطر عليهما من الجهة الأخرى قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي من تتحكم في منع دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني.

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، وقال أبو مازن "إن فلسطين تقدر الموقف الريادي الذي تضطلع به مصر في إرساء قواعد الأمن والسلام في منطقتنا والعالم"، مؤكدا أن نداء الرئيس السيسي يأتي ضمن جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني ومنع التهجير.

وأوضح أبو مازن أن مبادرة الرئيس السيسي تأتي استكمالا لدور مصر التاريخي والمهم لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، مؤكداً على وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر وشعبها وقيادتها في استكمال مرحلة البناء والازدهار ومواجهة كافة أشكال الإرهاب.

وفى كلمته، وجه الرئيس السيسي، نداء عاجلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب بضرورة بذل أقصى الجهود من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الفلسطينيين، كما وجه نداء شخصيا إلى الرئيس الأمريكي، قائلا: "أقدر الرئيس ترامب شخصيا، وهو قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات، لقد حان الوقت لتحقيق ذلك".

وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال: "لا يمكن أن نقوم بأي دور سلبي ضد أشقائنا الفلسطينيين ودورنا محترم وشريف ولم ولن يتغير.. نحرص على إيجاد حلول للأزمة الحالية ووقف الحرب وتخفيف التوتر في المنطقة"، وأضاف: "نعمل على إدخال أكبر قدر من المساعدات ونسعى لإيقاف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وتحقيق فكرة حل الدولتين"، واصفا الوضع داخل قطاع غزة بالمأساوي ولا يطاق، ولابد من إدخال أكبر حجم من المساعدات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني فالقطاع يحتاج ما بين 600 إلى 700 شاحنة يوميا في الظروف العادية.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر حرصت منذ أحداث السابع من أكتوبر على أن تشارك بصورة إيجابية مع شركائها في قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل ثلاث نقاط محددة، الأولى تتمثل في إيقاف الحرب، والثانية إدخال المساعدات والثالثة الإفراج عن الرهائن.

وقال الرئيس السيسى:"أتحدث معكم في هذه المرحلة الراهنة لأن هناك الكثير من الكلام يثار، ويجب أن أذكر الناس بمواقفنا التي كانت دائما إيجابية وتدعو لوقف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، وكان لنا موقف واضح فيما يخص رفض التهجير، لأننا تصورنا أن عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو عدم إقامة الدولة الفلسطينية"، مؤكداً على "أن المساعدات إلى قطاع غزة تمثل نقطة مهمة تم التطرق إليها خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أنه خلال الـ21 شهرًا الماضية، حرصت مصر على إدخال أكبر حجم من المساعدات، مع الوضع في الاعتبار أن معبر رفح هو "معبر أفراد"، وتشغيله مرتبط بوجود طرف على الجانب الأخر، وأن هناك خمسة معابر متصلة بالقطاع إضافة إلى معبر كرم أبو سالم ورفح، الذي لم يتم إغلاق الجانب المصري منه.

وأوضح الرئيس السيسي أن حجم المساعدات المتواجدة والمتاحة، والشاحنات المستعدة للدخول إلى القطاع منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ضخم جدًا، مضيفا: "لا يمكننا أن نمنع دخول هذه المساعدات.. لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسئولية الوطنية تسمح بذلك"، ونبه إلى أن دخول المساعدات يتطلب تنسيقا مع الطرف الآخر المتواجد داخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ليكون مفتوحًا حتى يمكن استقبال هذه المساعدات وعبورها إلى القطاع، لافتا إلى أن هذا هو الجهد الذي كان يتم بذله ضمن النقاط الثلاث: إدخال المساعدات، إيقاف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن.

وأوضح الرئيس السيسي أن هناك تفاصيل كثيرة تتم مناقشتها في المباحثات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بمشاركة قوية ومخلصة من الأشقاء في قطر، وأيضا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن الشهور الماضية كان كل الجهد يتركز للوصول إلى هذا الحل، وكانت الأمور تتعثر أحيانًا وتنجح أحيانًا، ثم تتعثر مرة أخرى، كما لفت إلى أن الحديث لا يقتصر على المساعدات الغذائية فقط، بل يشمل أيضا المساعدات الطبية وكل ما من شأنه أن يساهم في التخفيف من حدة الأزمة ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين قائلا: "أريد أن أقول لكل المصريين، لا تتصوروا أبدًا أننا يمكن أن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء في فلسطين، ورغم صعوبة الموقف إلا أنه لا يمكن تصور أن نفعل ذلك.. مصر لها دور محترم وشريف ومخلص وأمين، لا يتغير ولن يتغير"، مشددا على حرص مصر على إيجاد حلول تخفف التوتر والتصعيد، وإنهاء الحرب وإيجاد حل نهائي لهذه القضية.

إسرائيل تتحكم في المعابر

وبالحديث عن المعابر، فإن مصر ترتبط مع قطاع غزة بحدود مشتركة تمتد لحوالي 12 كيلومتر ويعد معبر رفح البري الرابط الوحيد بينهما، ومنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023 فتحت الدولة المصرية المعبر، واستقبلت حوالي 100 ألف جريح ومرافق لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، التي تحملت مصر 80% منها.

ومعبر رفح الحدودي له بوابتين، الأولى لدى الجانب المصري ولم يتم إغلاقها مطلقا، والثانية لدى الجانب الفلسطيني وقد تعمد جيش الاحتلال تدمير بوابة المعبر بشكل كامل وقصف الطرق وتدميرها، واحتلال منطقة رفح الفلسطينية ونشر فرقة عسكرية أمام البوابة الفلسطينية للمعبر في مايو 2024، لشل الحركة في المعبر، وأمام هذا الموقف، طالبت مصر المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل للأنسحاب من الجانب الفلسطيني للمعبر، مع التأكيد على رفض القاهرة قبول سياسة الأمر الواقع التي تريد إسرائيل فرضها.

وتتمسك مصر بضرورة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 والتي تقضي بنشر قوات فلسطينية ومراقبين أوروبيين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث ترفض القاهرة محاولات الاحتلال الإسرائيلي بفرض أمر واقع على الجانب الفلسطيني من المعبر وشرعنة تواجده في هذه المنطقة.

وتخضع أي عملية سفر عبر معابر أو منافذ برية أو جوية أو بحرية لتدقيق في هوية المسافرين للسماح لهم بدخول أي بلد، وهي سياسة متبعة لدى كافة الدول للحفاظ على أمنها القومي من التعرض للخطر.

ويرتبط قطاع غزة مع إسرائيل بسبعة معابر تسيطر عليهم قوات الاحتلال بالكامل وهي معبر بيت حانون الذي يقع شمال القطاع وهو تحت السيطرة الإسرائيلية، ويعتبر المنفذ الوحيد نحو الضفة الغربية، وأغلقته إسرائيل شبه دائم منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، والمعبر الثاني هو المنطار، ويقع شرق غزة تحت سيطرة إسرائيل وكان المعبر التجاري الأكبر لعبور البضائع بين غزة وإسرائيل لكن منذ سنوات توقف التصدير كليا ويستخدم للاستيراد بشكل محدود جدا.

وترتبط إسرائيل مع غزة بمعبر العودة وهو يقع شرق مدينة رفح الفلسطينية ويعد من أصغر المعابر المخصصة للاستيراد فقط، وتغلقه إسرائيل بشكل دائم منذ سنوات طويلة، بالإضافة لمعبر الشجاعية الذي يقع شرق غزة وهو المعبر المخصص لإدخال الوقود عبر أنابيب مجهزة لهذا الغرض.

ويخصص الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم يقع جنوب غزة عند التقاء الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، وهو مخصص للتبادل التجاري وتم استخدامه كبديل عن معبر رفح لإدخال بعض المساعدات والبضائع، بالإضافة إلى معبر القرارة "كيسوفيم" ويقع شرق خان يونس ولا يُستخدم إلا للتحركات العسكرية الإسرائيلية واجتياحات غزة، وعملت إسرائيل على السماح لعدد محدود من الشاحنات للدخول إلى القطاع، فيما تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر زيكيم الذي يقع في شمال غزة وافتتحته إسرائيل عام 2024 بذريعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من واقع هذه القراءة، يمكن استنتاج حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسيطر الرئيسي على المعابر مع القطاع بما فيهم الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ولم تقدم مصر مطلقا على إغلاق المعبر من الجانب المصري، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل المعبر الفلسطيني ويرفض إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين، حيث يستخدم الاحتلال سلاح التجويع والتعطيش في غزة للضغط على حماس للموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق نار.

تأكيد للمواقف المصرية

وخلال المشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذى عقد الأسبوع الماضى، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حرص الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، على تأكيد المواقف المصرية الراسخة والتي لن تتبدل تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الأوضاع في لبنان وسوريا، وهى المواقف التي نقلها عبد العاطى لعدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في المؤتمر، وشملت على الأتى:

ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستخدامها سياسة التجويع ضد المدنيين فى انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى.الرفض الكامل والتام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير، وكذلك إدانة التوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية، ورفض أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وغزة.استمرار الجهود المصرية بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وذلك في ظل الكارثة الإنسانية في القطاع.الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبارها خطوة تاريخية وفارقة، تعطى قوة دفع للجهود الدولية الهادفة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، كما يعزز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.الدعم الكامل لدور الأونروا الحيوي وغير القابل للاستبدال، ورفض مصر القاطع للتحركات الاسرائيلية التي تستهدف تقويض نشاطها، نظرًا لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مع التطلع لقيام الدول الأوربية باستئناف تمويل تاوكالة.استعداد مصر لاستضافة مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاك سيادة ووحدة وسلامة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مع المطالبة بضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية التي احتلتها منذ عام 1967 بما فيها هضبة الجولان.رفض المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع التشديد على ضرورة الانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي، على أن مشاركة مصر في مؤتمر حل الدولتين يأتي ضمن دورها الريادي الذي تضطلع به ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، موضحاً أنه تم التأكيد خلال المؤتمر على ضرورة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون شروط إلى قطاع غزة، كما أشار إلى أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار داخل غزة إذا توافرت النوايا الحسنة لدى الجانب الإسرائيلي.

وأكد عبد العاطى، أن استخدام التجويع كسلاح أمر لا يمكن لأي مجتمع متحضر أن يقبل به، لافتا إلى "إن شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة بعد الضغط من الجانب المصري من خلال معبر كرم أبو سالم غير كافية، وسنستمر في ممارسة كل الضغوط لنفاذ مزيد من المساعدات".

وفى كلمته أمام المؤتمر، شدد عبد العاطى، على ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضى للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرارات ٢٤٢ و٢٥٢ و٢٦٧ و٤٤٦ و٢٣٣٤.

وطالب عبد العاطي بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الاسرائيلى السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون اية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، كما شدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد.

وتناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التى ترتكبها اسرائيل يومياً في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي، مؤكداً على أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشدداً على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.

كما أبرز وزير الخارجية مواصلة مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهِم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي.

وفى أعقاب المؤتمر، وفي إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر ومختلف الدول العربية الشقيقة، اجتمع  بدر عبد العاطي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وتبادل الوزراء الأربعة، الأحاديث حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية-القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق، كما بحث الوزراء الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة