تنظم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء (ENCG-C) ،السبت المقبل، النسخة 15 للمهرجان الدولي للفنون الشعبية (FIAP)، وهو حدث يسلط الضوء على الإبداع من خلال عروض فنية ومعارض وورشات.

وتجمع هذه التظاهرة الفنية، التي ستعقد تحت شعار" الثقافة الأصيلة، أساس مستقبل معاصر"، فنانين محليين وعالميين، كما يساهم في التبادل الثقافي، فضلا عن توعية الطلبة بالأهمية التي يكتسيها الفن، وفق ما جاء في بلاغ للمدرسة.

ونقل البلاغ عن مدير المدرسة، ورئيس المهرجان، إسماعيل القباج قوله، " إن (ENCG-C) تضع الثقافة في صلب اهتماماتها، ولهذا السبب تحديدا نريد تمكين الطلبة من الوسائل العملية التي من شأنها تأصيل شخصياتهم الثقافية، ومنحهم القوة والحصانة الضرورية لإعدادهم بشكل مناسب بخصوص اندماجهم المهني".وتابع أن هذه التظاهرة تمكن من خلق الدينامية الضرورية بشأن الخصائص الثقافية لكل جهة من جهات المملكة في إطار أكاديمي داخل المدرسة، وذلك من خلال تعبئة طلبة السنة الأولى حول هذا الموضوع المتميز.

من جانبه، أبرز مدير المهرجان، الحراق أحمد، أن الطالب يعد ركيزة الجامعة المغربية وحامل المشاريع المستقبلية للبلاد.. وبناء عليه، تنظم المدرسة هذه التظاهرة الفنية المطبوعة بالتنوع من خلال أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة أيضا (معارض، أغاني، مسرح، عروض وندوات).

وقال إن المدرسة تعطي دوما الكلمة لطلبتها كي يعبروا عن أنفسهم، وذلك من خلال أنشطة موازية تعتبر مجالا للإنتاج البيداغوجي والثقافي.وحسب المنظمين، يروم المهرجان إثراء الحياة الثقافية للمدرسة وتشجيع وتحفيز المواهب الجديدة.

فمنذ أن رأى النور هذا المهرجان، جمع طلبة من مختلف جهات المغرب، مما وفر مساحة للتقاسم واكتشاف ثروات التراث الوطني.

وقعت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.

وتروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها عقب مباحثات أجرتها السيدة بنعلي مع السيد سيارتو، تدشين مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الثنائية، كما تعد فرصة للبلدين من أجل تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التحول البيئي الشامل.

كما تهدف المذكرة إلى وضع إطار طموح للتعاون يستجيب بشكل فعال للتحديات البيئية، من خلال عدة محاور ذات أولوية منها مكافحة التغيرات المناخية، وحكامة التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، والانتقال الطاقي، وتثمين الموارد الطبيعية.

وتنص المذكرة على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الطاقي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لحكامة البيئة والاقتصاد الدائري. كما تأتي امتدادا لتعاون نموذجي بين المغرب والمجر، لاسيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي انعقدت آخر دوراتها في أكتوبر 2024 بالرباط.

وفي تصريح للصحافة، قالت  بنعلي إن المباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري كانت مناسبة لبحث تعزيز الشراكة في ميادين الطاقة والمعادن، إلى جانب مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتغيرات الاستراتيجية الجيو-اقتصادية والجيو-سياسية التي يعيشها العالم.

وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تهم مجالي الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وتأتي في إطار العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وهنغاريا، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبودابست سنة 2016.

وأضافت أن هذه المباحثات خلصت إلى أن الوقت قد حان من أجل أن يقدم المغرب وهنغاريا نموذج شراكة جديدة، وتابعت بالقول "إننا دوما سعداء بالاشتغال مع شركاء أوروبيين ممن يودون تعزيز الثقة في العلاقات الثنائية، ومن خلال هذه الثقة يمكننا الاستثمار في مشاريع الربط بين القارة الأوروبية والإفريقية والمحيط الأطلسي".

من جانبه، نوه السيد سيارتو باستراتيجية المغرب المتعلقة بالاستثمار في الطاقة الخضراء، مسجلا أن المغرب وهنغاريا يتقاسمان نفس المنظور بخصوص قضايا الطاقة، ويدركان أن "قضايا الطاقة لا علاقة لها بالسياسة وبأن الأولوية هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وسلامتها".

وأكد الوزير المجري على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وحماية البيئة، معتبرا أنه لا مجال لتحقيق النمو الاقتصادي بدون إمداد آمن ومستقر بالطاقة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "هنغاريا تضمن أمنها الطاقي وسلامة واستقرار إمداداتها الطاقية من استخدام الطاقة النووية منذ 40 سنة"، معبرا عن استعداد بلاده لمواكبة المملكة كشريك في هذا المجال مستقبلا.

وأكد إشادة الاتحاد الأوروبي، باعتبار هنغاريا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، بتوجه المغرب نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، معتبرا أن المغرب مثال يحتذى به في الالتزام بتوفير إمدادات آمنة للطاقة من أجل تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

يذكر أن المغرب يعد الشريك الاقتصادي الثالث للمجر في إفريقيا، حيث تعكس المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متزايدة، وتشمل هذه الشراكة، أيضا، مجالات استراتيجية على غرار التعليم، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والصناعة النووية.

في حكم اعتبرته بعض المصادر بمثابة "الزلزال" الذي ضرب جماعة السوالم، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 27 نونبر قراراتها بسأن الدعوى التي سبق لحزب الاستقلال ببرشيد أن تقدم بها ضد تسعة من المستشارين الجماعيين المحسوبيه على حزب الميزان بالسوالم، لمخالفتهم لتعليمات الحزب، والتصويت ضد مرشحته لانتخابات رئاسة جماعة السوالم.

وهكذا قررت المحكمة الإدارية تجريد كل من: خالد الرامي النائب الثاني، عمار فتاح النائب الرابع، يوسف سيومي النائب الخامس، وسعيد الفرجي كاتب المجلس من العضوية.

كما طال قرار التجريد من عضوية المجلس كلا من: عبد الكبير الزهيري، فايزة هاشم، سهام الحامي، مجيد خدري وسعيد بوشاوير.

يذكر أن تصويت المستشارين الاستقلاليين الذين جردتهم المحكمة اختاروا ترجيح كفة مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الرئاسية، والتي تمكنت من الظفر بكرسي الرئاسة، بعد حصولها على 19 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح مرشحة حزب الاستقلال ما جعل حزب الميزان يفقد رئاسة جماعة السوالم بعد "انقلاب" تسعة من مستشاريه على مرشحته.

وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء حددت تاريخ يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري، موعدا للنطق بالقرار بعد إدراج ملفهم في المداولة.

بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، جدد ائتلاف "دنيا" دعوته إلى المنع التام لتزويج الطفلات، واصفا الأمر بأنه شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاك صارخ لكرامة واستقلالية ومستقبل الطفلات.

   وفقاً للإحصائيات الرسمية لعام 2023، تم تسجيل 14,197 طلباً لتزويج الطفلات، رفض منها 5,240 طلباً، بينما تمت الموافقة على 8,452 طلباً، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الطلبات وفق الأرقام المسجلة، إلا أن الائتلاف اعتبر أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الزيجات التي تتم بالتحايل، والتي لا تخضع لأي رقابة قانونية.

  وأكد ائتلاف "دنيا" أن المغرب قد تعهد في إطار الاستعراض الدوري الشامل بالتوصيات الدولية التي تدعو إلى القضاء على زواج الأطفال، مقابل استمرار  التساهل مع الظاهرة عبر رخصة قاضي الأسرة، ما يتسبب في استمرار المخاطر النفسية والصحية والاجتماعية التي تتعرض لها الطفلات بسبب التقاليد والاعتبارات الاقتصادية.

  وجدد الإئتلاف  دعوته إلى إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تسمحان باستمرار الاستثناءات التي تتيح تزويج الطفلات، مع دعوة الحكومة إلى اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية شاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة، مثل الفقر، الهدر المدرسي، والعنف الاقتصادي. وتعزيز آليات حماية الطفولة لضمان حصول جميع الفتيات دون استثناء على حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم، الصحة، والحماية من جميع أشكال العنف.

وتزامنا مع الأيام الأممية، تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الرقمية #عندي_أمل، للتوعية بمخاطر تزويج الطفلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقاسم قصص حية للضحايا.  

مرة أخرى انخرط عشرات الأساتذة من مؤسسات الريادة بسلا، في وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بسلا ، صباح يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري ،بدعوة وتأطير من النقابة الوطنية للتعليم فدش ، و نقابة fne ، تعبيرا عن سخطهم على تأخير تسوية المنحة التحفيزية السنوية الخاصة بتنزيل البرنامج المتعلق بطريقة "طارل والتعليم حسب المستوى المناسب الذي يليه التعليم الصريح" بهذه المؤسسات التي تم اختيارها لتجريب العدة البيداغوجية ذات الصلة، بعد سلسلة من التكوينات المكثفة التي خضعوا لها بتأطير من هيأة المراقبة والتفتيش..حيث سبق أن حدد قرار مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية قيمة هذه المستحقات بشكل مفصل.

وأشار مصدر نقابي من النقابة الوطنية للتعليم (فدش) أن هذه الأخيرة تبنت ملف هذه الفئة التعليمية وتؤازرها في مطالبها المشروعة واحتجاجاتها ، مسجلا أن المدير الإقليمي المكلف سبق وأن أكد "أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتدبير هذه المنحة تم إنجازها في انتظار التسوية المالية قريبا "، علما يقول المصدر النقابي أن أكاديميات أخرى توصل أساتذتها بهذه المستحقات..وأيضا مديرية الرباط وتمارة..إلا أن أساتذة مديرية سلا لازالوا ينتظرون التسوية على مضض في إطار ربط الواحب بالحق. ومعهم أيضا الأساتذة الذين أنجزوا الدعم التربوي المؤسساتي..

هذا وحاولت أحداث أنفو أخذ تفاصيل عن مآل تسوية هذه المطالب من المدير الإقليمي المكلف بسلا لكن دون رد منه!!،فيما سجل مصدر من الأكاديمية "توفر السيولة التي يتم توزيعها على مديريات أكاديمية الجهة"..ولحد كتابة هذه السطور لم يتوصل الأساتذة المعنيون بمستحقاتهم المادية وهو ما يضع تصريحات المسؤولين على محك الواقع..

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.

وحسب بلاغ صحافي فقد خُصص الاجتماع لتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وأكد السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي ‏بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة ‏مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.

كما دعا رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.

من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة ‏بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.

وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026. ‏

كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم "مؤسسات الريادة" بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج "مؤسسات الريادة" في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات؛ نجحت الوزارة في إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

جدير بالذكر، أنه وبرسم الموسم الدراسي 2024-2025، تم توسيع نطاق مشروع "مؤسسات الريادة" لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.