في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار نحو الاجتماع المقبل لـالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024. 

اجتماع البنك المركزي.. ترقب لقرارات جديدة في 17 أكتوبر

يترقب الجميع ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بتخفيض سعر الفائدة أم سيبقيه على مستواه الحالي. تعد هذه النقطة محور النقاشات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن تأثير القرارات المحتملة على الاقتصاد المصري.

يُعقد اجتماع البنك المركزي بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة، حيث يتم تقييم الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي. وفقاً للجدول المعلن في بداية العام، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها كل 6 أسابيع، مما يجعل الاجتماع المقبل فرصة هامة لمراجعة القرارات الحالية.

بعد اجتماع 17 أكتوبر، سيعقد البنك المركزي اجتماعاً أخيراً في شهر ديسمبر 2024، وتحديداً في 26 من الشهر، ليكون قبل انتهاء العام بعدة أيام. 

مع اقتراب موعد الاجتماع، يتزايد الاهتمام والمتابعة من مختلف الأطراف الاقتصادية لرصد أي تغييرات قد تؤثر على المشهد الاقتصادي في البلاد.

ما سعر الفائدة الحالي؟

خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024، تم الإبقاء على أسعار الفائدة كالتالي:

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%

- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%

- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%

- سعر الائتمان والخصم: 27.75%

تستمر هذه المعدلات في التأثير على القروض والودائع في القطاع المصرفي، مما يجعلها محور اهتمام للمستثمرين والمقترضين في البلاد.

هل سيتم تحريك سعر الفائدة؟

يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في 17 أكتوبر 2024 وسط توقعات متباينة بشأن تحريك أسعار الفائدة. هناك عدة عوامل تؤثر على هذا القرار:

1. تراجع وتيرة التضخم: تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض طفيف في وتيرة التضخم، حيث ارتفع من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر. هذا الارتفاع مرتبط بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية.

2. توقعات بخفض الفائدة: بعض المحللين يتوقعون أن يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في ظل التباطؤ النسبي للتضخم، مما قد يساعد على تحفيز الاقتصاد.

3. استقرار الأسعار: من جهة أخرى، يرى بعض المصرفيين أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة لتحقيق نوع من الاستقرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية غير المستقرة.

4. الهدف من السياسة النقدية: يسعى البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى 7% بنهاية العام، وقد رفع سعر الفائدة بنحو 19% على مدار العامين الماضيين لمواجهة الضغوط التضخمية.

مع اقتراب موعد الاجتماع، يبقى المتابعون في حالة ترقب لما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي في ظل هذه التحديات.