قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ العودة لقانون البناء الموحد يعد انفراجة في السوق العقارية، مشيرا إلى أن المواطنين بالمحافظات كانوا يعانون من استخراج رخصة بناء.

الاشتراطات البنائية

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: المواطنين اتجهوا للبناء المخالف خلال الـ4 سنوات الماضية بسبب صعوبة استخراج تراخيص البناء، منوها أن عودة قانون البناء ألغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، وحلحلة الملف العمراني خلال الفترة المقبلة.

وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء؛ وذلك بعد وجود بعض العقبات حول تطبيق شروط تسجيل العقد في الشهر العقاري، مضيفا أن هناك تفاعل كبير من قبل الحكومة مع النواب بشأن قوانين البناء.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، قائلا: وزيرة التنمية المحلية نوهت أن ما يزيد عن 4 أدوار سيتم إحالته للهيئة الهندسية والأصل في الإحالة الإجازة وليس الحظر، وذلك للتأكد من بعض الإجراءات، مشددا على أن مراعاة المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، وتراخيص البناء ستكون وفق أسس علمية مدروسة.