يرى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن مكافحة التطرف مهمة سياسية في المقام الأول.

مقترح لحماية المحكمة الدستورية العليا

وفي مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، حذر الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، قبل وقت قصير من مناقشة البرلمان الألماني (بوندستاج) مقترح لحماية المحكمة الدستورية العليا، من تعليق آمال كبيرة على اللوائح القانونية.

وقال بوشمان: "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن القواعد الإضافية يمكن أن تضمن بقاء البلاد سليمة إذا حصل متطرفون يوما على الأغلبية في البرلمان"، مشيرا إلى أنه يمكن تأخير الآثار السلبية وتخفيفها، "لكن حتى أذكى الدساتير وأذكى القوانين لا يمكنها منعها بالكامل".

وذكر بوشمان أن المهمة الأكثر أهمية تتلخص لذلك في ضمان وجود أغلبية واسعة من الديمقراطيين الجادين دائما، وقال: "عندما تكتسب الأحزاب المتطرفة شعبية في بلدنا، فعلينا كسياسيين أن نسأل أنفسنا ما الذي يمكننا القيام به بشكل أفضل"، مؤكدا أن القانون لا يمكنه أن يتولى هذه المسؤولية عن السياسة.

ويناقش البوندستاج اليوم ولأول مرة اقتراحا مشتركا من الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي المعارض يهدف إلى تحسين حماية استقلال المحكمة الدستورية العليا وقدرتها على العمل، وذلك في ضوء مخاوف بشأن محاولات تأثير محتملة من قبل أحزاب متطرفة.

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز، فردا أتامان، محدودية جهود الحكومة في التوسيع المخطط له للقانون العام للمساواة في المعاملة.

الحماية من التمييز

وقالت المفوضة المستقلة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين إن الحكومة الألمانية تخفق في إرسال إشارة واضحة بشأن الحماية من التمييز، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم إقرار تعديل طفيف في القانون العام للمساواة في المعاملة اليوم الأربعاء من أجل تجنب إجراءات انتهاك مواثيق الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا محبط. التعديل المخطط له يجعل قانون مكافحة التمييز معقدا بشكل غير ضروري، ومن المرجح أن يساعد فقط عدد قليل من الناس".

وعلى وجه التحديد، يتعلق التعديل بحظر التمييز المنصوص عليه في القانون العام للمساواة في المعاملة، والذي من المقرر أن يرسخ بوضوح الآن أن التمييز على أساس الجنس غير مقبول في السلع والخدمات المتاحة للجمهور، بما في ذلك الإسكان.

وحتى الآن لا يشمل هذا الحظر "الأسباب التي تتعلق بالعرق أو الأصل الإثني أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو العمر أو الهوية الجنسية" إلا على التأمين الخاص وما يسمى بالمعاملات الجماعية.