80 فى المئة من النازحين من الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان 

سبل العيش والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية معطلة لمجتمعات بأكملها

تقرير دولى: مفتاح المشكلة فى بذل المزيد لبناء السلام مع الجهود الدبلوماسية لوقف الصراعات

أدت الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم ورفع عدد النازحين داخليًا إلى 35 مليونًا في نهاية العام الماضي، وفقًا للمرصد الدولي.  

وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة المركز، إن النازحين داخليًا الأفارقة يمثلون وحدهم ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في جميع أنحاء العالم للعثور على ملجأ في مكان آخر في بلادهم.

وشددت على "أننا شهدنا تضاعف عدد النازحين داخليًا في القارة الأفريقية ثلاث مرات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية"، مضيفة أن غالبية حالات النزوح الداخلي ناجمة عن الصراع والعنف، ولكنها تنجم أيضًا بشكل متزايد عن الكوارث الطبيعية.

وفي حين أن النازحين داخليًا يحظون عمومًا باهتمام أقل من اللاجئين الذين يبحثون عن مأوى في بلد آخر، إلا أن عددهم أكبر بكثير وحياتهم مضطربة بنفس القدر.

وقال مركز رصد النزوح الداخلي في تقرير صدر أول أمس الثلاثاء إن النزوح يعطل سبل العيش والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية لمجتمعات بأكملها، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.

كما تؤدي عمليات النزوح هذه أيضًا إلى تعطيل برامج التنمية في البلاد من خلال منع النازحين من توليد الدخل أو دفع الإيجار أو الضرائب، وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات المحلية أو الوطنية توفير السكن الإضافي والرعاية الصحية والصحة والتعليم والحماية. الكثير من العناصر التي تولد تكاليف إضافية.

ويظهر التقرير أن المستويات المتزايدة من الصراع والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80% منهم إلى خمسة بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان.

وأوضحت بيلاك أن الصراع والعنف يسببان أنماطًا دورية من النزوح، ولم يتمكن الأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراعات بالفعل منذ 10 أو 15 عامًا، وفي بعض الحالات قبل 20 أو 25 عامًا، من إيجاد حل.وأشارت إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، مضيفًة أن موجات جديدة من العنف والنزوح تضاف إلى الحالات التي طال أمدها، مما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًا من أي وقت مضى.

كما أن النزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة الفيضانات، آخذ في الارتفاع في أفريقيا مع تفاقم تغير المناخ. وزاد عدد المرات التي أُجبر فيها الأشخاص على الفرار من الكوارث ستة أضعاف بين عامي 2009 و2023، من 1.1 مليون حالة نزوح سنويًا إلى 6.3 مليون، وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي.

وذكر التقرير أن الفيضانات تسببت في أكثر من ثلاثة أرباع هذه التحركات، في حين شكلت حالات الجفاف 11% أخرى.

أزمات معقدة 

علاوة على ذلك، غالبًا ما تتداخل النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية، مما يتسبب في أزمات معقدة تؤدي إلى نزوح العديد من الأشخاص بشكل متكرر أو لفترات طويلة، حسبما يؤكد مركز رصد النزوح الداخلي.

وتسلط المنظمة الضوء على أن اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا تشكل أداة مهمة لمعالجة المشكلة. وقد أنشأت هذه الاتفاقية، التي تم اعتمادها في عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2012، معيارًا دوليًا باعتباره الاتفاق الإقليمي الأول، والوحيد، الملزم قانونًا بشأن السفر الداخلي.

ومنذ ذلك الحين صدقت أربع وثلاثون دولة أفريقية على المعاهدة، ووضعت العديد منها أطرا قانونية وقامت باستثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تكافح من أجل التأقلم.

وترى بيلاك أن مفتاح المشكلة هو بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق ببناء السلام والدبلوماسية لوقف الصراعات.