تستعد محكمة العدل الأوروبية لإصدار قرار حاسم يوم الجمعة المقبل بشأن مدى شرعية استمرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) كجهة الفصل النهائي في النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة، بما يشمل قضايا مثل مخالفات المنشطات وشروط التأهل للبطولات.

وقد يؤدي هذا الحكم إلى إحداث تحول جذري في منظومة التحكيم الرياضي على مستوى العالم، خاصة في ظل تساؤلات قانونية حول مدى توافق نظام "كاس" مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وستبت المحكمة الأوروبية العليا، ومقرها لوكسمبورج، في ما إذا كانت أحكام "كاس" ملزمة بشكل نهائي، أم أن من حق المحاكم الوطنية داخل دول الاتحاد الأوروبي مراجعتها إذا تبين أنها تتعارض مع القوانين الأوروبية.

وتكمن المشكلة في أن "كاس"، الواقعة في لوزان السويسرية، تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، ولا تُراجع أحكامها إلا من قبل المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي تنظر فقط في الجوانب الإجرائية دون الخوض في مضمون القرارات. والسؤال المطروح الآن: هل هذه الرقابة المحدودة كافية لضمان حماية الحقوق بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي؟

وإذا قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية احتكار "كاس" للفصل في النزاعات، فقد ينهار أحد أعمدة النظام القضائي الرياضي. ففلسفة "كاس" تقوم على توحيد تفسير القوانين الرياضية عالميًا، بعيدًا عن التباين بين الأنظمة القضائية في الدول المختلفة، وهو ما يُنظر إليه كعامل ضروري لضمان عدالة المنافسات.

لكن المحكمة تعرضت أيضًا لانتقادات متكررة، أبرزها الانحياز لصالح الهيئات الرياضية وصعوبة الوصول إليها بالنسبة للرياضيين بسبب التكاليف العالية.

وبدأت القضية عندما لجأ نادي رويال بوسو دور بوريناج البلجيكي إلى القضاء بعد صدور قرار ضده من "كاس" بشأن قضية تتعلق بملكية الطرف الثالث، وهي ممارسات يمنعها "فيفا". واعتبر النادي أن المحكمة لم تكن مستقلة بما يكفي، بالنظر إلى تمويلها من الاتحادات الرياضية الكبرى.

ورغم أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أيّدت قرار "كاس"، لجأ النادي لمحكمة بلجيكية، ومن هناك أُحيل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى قانونية قرارات "كاس" ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي