قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

اشتراطات البناء

كما أوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك إجراءات معقدة في اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، تسببت في توقف رخص البناء منذ مارس 2021، مضيفا أن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، كانت تضع شروط معقدة مثل بناء 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، موضحا أن ذلك ترتب عليه مخالفات بملايين الجنيهات، مع تراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء.

كما ذكر أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، نتج عنها ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، موضحا أن وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني، ألغي اشتراطات مارس 2021، وقام بتبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء الإجراءات المعقدة.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيادات أحد المصانع المحلية المتخصصة في تصنيع الطلمبات داخل مصر بالتعاون مع المصانع العالمية، لمناقشة موقف التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مصر، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء فيما يخص توطين الصناعة، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتشجيع التصنيع المحلي وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر اللقاء الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من مردود إيجابي كبير وواسع على كافة الجهات المعنية،  موضحاً الجهود المبذولة من الوزارة لتشجيع مختلف المصانع المحلية على توطين الصناعة والتعاقد مع مختلف المصانع العالمية لنقل تكنولوجياتها داخل مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.

وأوضح نائب وزير الإسكان،  إحدى أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي، وهي عملية تحديث المواصفات الفنية المرتبطة بالمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المشروعات بما يتلاءم مع قدرات المصانع المحلية، وبما يساعد في تشجيع الصناعة في مصر ورفع الوعي لدى العاملين بالجهات التابعة للوزارة فيما يخص تقييم العروض التي يتم تقديمها إلى جهاتهم.