قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه ضمن منظومة التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار، التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدي.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا للأشخاص الاعتبارية بداية من 2025.

وكشف أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، أنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.

وأعلن أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

وأشار أحمد كجوك، إلى أن هناك 20 إجراءً تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين، بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

وأوضح «كجوك» أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

وأضاف وزير المالية، أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

اقرأ أيضاً
وزير المالية: رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص

وزير المالية يعلن تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة

وزير المالية: نعمل على خلق بيئة استثمارية وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة