أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، على أن برنامج رد أعباء الصادات يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن البرنامج يتضمن أيضا إلتزام كامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوم من استيفاء المستندات، بالاضافة الى التأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيا فى الشركات.

وشدد وزير الاستثمار على سعي الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

وأكد وزير الاستثمار على العمل نحو تخفيف الأعباء المالية غير الضريبة على الشركات، وذلك ضمن برنامج الحزمة الضريبية التي أعلنتها الدولة المصرية.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار: نعمل على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

من جانبه؛ قال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم العمل على تبسيط الاجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.

وأوضح إنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة ، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه .

 التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار

ولفت خلال استعراضه التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار التى وافقت عليها الحكومة إلى أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

وأوضح هناك 20 اجراء تخزم 4 اغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الاعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين

وتابع فى مؤتمر صحفى ، بجانب العمل على انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، موضحا أنه لأول مرة يتم وضع  نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.