حمل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة، رسائل قوية وواضحة، عكست تشخيصًا دقيقًا للوضع العام بالبلاد، وأرست ملامح رؤية استراتيجية متجددة تقوم على ترسيخ المكتسبات ومواجهة التحديات التنموية والاجتماعية برؤية استباقية ومتزنة.

وفي قراءة تحليلية لمضامين الخطاب، يرى بلال لمراوي، الباحث والمحلل السياسي، أن العاهل المغربي وضع إصبعه على جوهر الإشكالات التنموية، لاسيما تلك المرتبطة بعدم التوازن المجالي، حيث شدد جلالته على ضرورة تعزيز العدالة المجالية، باعتبارها مدخلا أساسيا لتوزيع منصف للثروة، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

ويشير لمراوي إلى أن جلالة الملك نوه بالمكاسب التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، خاصة على المستوى الصناعي والاستثماري، ما جعل المغرب يتحول إلى منصة عالمية في مجالات حيوية، إلا أن هذه الإنجازات، يضيف المتحدث، لا تعني الوصول إلى الغاية، بل تفرض مضاعفة الجهود والانخراط الجماعي في مرحلة جديدة تضع المواطن في قلب السياسات العمومية.

وعلى المستوى الإقليمي، توقف الخطاب الملكي عند العلاقات المغربية الجزائرية، حيث جدد جلالة الملك التأكيد على متانة الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين، داعيا إلى تجاوز الخلافات المفتعلة، بما يخدم مستقبل شعوب المنطقة المغاربية. واعتبر لمراوي أن هذه الدعوة ليست جديدة، لكنها تكتسب اليوم راهنية مضاعفة بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، أبرز الخطاب الملكي التزايد المطرد للدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، التي أصبحت تحظى باعتراف دولي واسع، بوصفها مقترحا جديا وواقعيا لحل النزاع. ويرى بلال لمراوي أن هذا الزخم الدبلوماسي يعكس نجاح الرؤية الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية، كما يؤكد فشل الطروحات الانفصالية في كسب أي مصداقية دولية.

ويخلص لمراوي إلى أن خطاب العرش لهذا العام لم يكن مجرد لحظة خطابية ظرفية، بل يُعدّ بمثابة إعلان انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، تؤسس لمرحلة الحزم في تنزيل النموذج التنموي، ومواصلة تعزيز حضور المغرب إقليميا ودوليا، وفق مقاربة واقعية ومتبصرة، عنوانها الثقة والعمل والعدالة.