أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأربعاء تخفيض الحكومة لتوقعاتها بشكل ملحوظ فيما يتعلق بأداء الناتج المحلي للبلاد مشيرا إلى أن من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بنسبة 0.2% في العام الحالي.

وكانت توقعات الحكومة في الربيع تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق نموا طفيفا في العام الحالي بنسبة 0.3%.

ولاتعتبر هذه الخطوة مفاجئة، حيث قامت معاهد كبرى في أبحاث الاقتصاد مؤخرا بتخفيض توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني. إذ تشير توقعات هذه المعاهد إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي انكماشا بنسبة سالب 0.1%، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى حالة عدم اليقين لدى الشركات والمواطنين؛ فمستويات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، تشكل عائقًا أمام الاستثمار، كما أن الشركات تتصرف بحذر نظرًا للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة، في حين يفضل الأفراد ادخار دخولهم بدلاً من استثمارها في العقارات أو الاستهلاك.

وفي وقت سابق، انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز، فردا أتامان، محدودية جهود الحكومة في التوسيع المخطط له للقانون العام للمساواة في المعاملة.

الحماية من التمييز

وقالت المفوضة المستقلة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين إن الحكومة الألمانية تخفق في إرسال إشارة واضحة بشأن الحماية من التمييز، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم إقرار تعديل طفيف في القانون العام للمساواة في المعاملة اليوم الأربعاء من أجل تجنب إجراءات انتهاك مواثيق الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا محبط. التعديل المخطط له يجعل قانون مكافحة التمييز معقدا بشكل غير ضروري، ومن المرجح أن يساعد فقط عدد قليل من الناس".

وعلى وجه التحديد، يتعلق التعديل بحظر التمييز المنصوص عليه في القانون العام للمساواة في المعاملة، والذي من المقرر أن يرسخ بوضوح الآن أن التمييز على أساس الجنس غير مقبول في السلع والخدمات المتاحة للجمهور، بما في ذلك الإسكان.

وحتى الآن لا يشمل هذا الحظر "الأسباب التي تتعلق بالعرق أو الأصل الإثني أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو العمر أو الهوية الجنسية" إلا على التأمين الخاص وما يسمى بالمعاملات الجماعية.

وفقا للقانون، فإن المعاملات الجماعية هي المعاملات التي يتم إبرامها بشكل عام دون النظر إلى الشخص في ضوء ظروف مماثلة في عدد كبير من الحالات. ويمكن أن يكون هذا على سبيل المثال أسعار خدمات الاتصالات أو المشتريات في المتاجر. ونظرا لأن عقود الإيجار مع أصحاب العقارات الذين لا يزيد عدد عقاراتهم عن 50 منزلا لا تعتبر عادة معاملات جماعية، فلا يتم تطبيق أي حماية خاصة من التمييز في هذا المجال حتى الآن.