على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، مما أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولار للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.

وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8 بالمئة هذا العام. وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال 1.3 بالمئة التي حققها الاقتصاد في عام 2024.

وقال دانيال ريتشاردز محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك+ إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".

وأضاف "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي... ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".

تفوق إماراتي

ومن المتوقع أن تتفوق الإمارات على نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8 بالمئة في 2025 و4.6 بالمئة في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5 بالمئة و4.2 بالمئة في استطلاع أجري في أبريل.

ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7 بالمئة هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 بالمئة في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.

وقال بدر الصراف الباحث في ستاندرد تشارترد "تستفيد قطر من عوائد الغاز... كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".

وأضاف "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".

ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8 بالمئة والثانية ثلاثة بالمئة. وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9 بالمئة، مقارنة بثلاثة بالمئة في العام الماضي.

وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.

وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5 بالمئة في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند اثنين بالمئة وقطر عند 1.5 بالمئة.

وقال ريتشاردز "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، قفد كان أداءه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، مما قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".