أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقب اجتماع مطوَّل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 25 يوليوز 2025 بالرباط، التوصُّل إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح نقاش تقني وبيداغوجي داخل لجنة مختصّة، من أجل بلورة تصور تشاركي ومتوازن يُراعي خصوصيات المؤسسات الجامعية ويُسهِّل الانخراط الجماعي في تنزيل مقتضيات الإصلاح.

وشدَّدت النقابة على أنّ أي مشروع يهدف إلى النهوض بالجامعة المغربية لن ينجح ما لم يُبنَ على حوار حقيقي وإشراك فعلي لجميع الفاعلين، وفي مقدّمتهم الأساتذة الباحثون. وقد التزمت الوزارة بإحالة مختلف مشاريع الإصلاح، وعلى رأسها مشروع القانون المنظِّم للتعليم العالي، على النقابة لتدارسها وإبداء الرأي فيها قبل اعتمادها.

ورفضت النقابة المنهجية التي جرى بها تعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، معتبرةً إقصاء هياكل الأساتذة الباحثين واستبدالها بأجهزة موازية «فاقدة للشرعية» تراجعاً عن مبدأ التشاركية. كما عبّرت عن استيائها من التأخر الكبير في إعلان نتائج الترقية لسنة 2023، مؤكدةً تلقيها تعهداً من الوزارة بتسوية الملف في أقرب الآجال.

وسجَّلت النقابة ارتباكاً في تأويل المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الأمر الذي عطّل مسار الترقية؛ وقد وعدت الوزارة بمراجعة هذه المادة بتنسيق تام مع النقابة لضمان وضوح الإجراءات واستقرار المسارات المهنية. كذلك طالبت النقابة بتسوية منصفة لملف الدكتوراه الفرنسية ومعالجة حالات دكتوراه الدولة، بعدما ظلّ الملف يواجه «فيتو» من وزارة المالية.

وطالبت النقابة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة وهيكلة التعويضات عن المهام الأكاديمية الإضافية، إضافة إلى تسوية الأقدمية العامة للأساتذة القادمين من قطاعات أخرى وتعبئة المناصب المالية لسنة 2025 للتخفيف من حدّة الاكتظاظ داخل الجامعات. وقد أبدت الوزارة دعماً صريحاً لهذه المطالب، مع الالتزام بصياغة مقترحات عملية في غضون الفترة المقبلة.

واستنكر المكتب الوطني بشدة ما اعتبره «مهزلة» شهدتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة خلال حفل التخرّج، داعياً إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات بحقّ كل المتورطين. وختم مؤكداً بقاء النقابة قوةً اقتراحية مستقلة، داعياً الأساتذة الباحثين إلى مواصلة التعبئة للدفاع عن الجامعة العمومية وصيانة كرامة الأستاذ والارتقاء بالمنظومة الجامعية.