عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، بحضور المستشار حسام عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024 /2025 التي تضمنت توزيع 1223 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

وأكد أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.

وفي ختام كلمته، أكد حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد ما يسهم في تحقيق العدل.