أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حيثيات الحكم حبس سنة لعصام صاصا وشقيقه سنة والمشدد 10 سنوات غيابيا لآخرين في تزوير توكيل رسمي لمحامي.

المحكمة تودع أسباب الحبس سنة لعصام صاصا وشقيقه في تزوير توكيل رسمي

أسباب الحبس سنة لعصام صاصا وشقيقه في تزوير توكيل رسمي

وقالت المحكمة في حيثياتها إن النيابة العامة أسندت للمتهمين كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "أحمد، إ" في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وتبين أن عصام صاصا وشقيقة ساعدوا باقي المتهمين بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل أنف البيان، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع، محتجا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة، مقدمين الأوراق للموظف السالف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتبين أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محام حسن النية في استعمال المزور موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله، بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع 26/16 على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور الرقيم (١٩٦٥ لسنة ٢٠٢٤ مكتب توثيق مجلس النواب، فقدمه للمحام حسن النية سالف الذكر لتقديمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وحيث إن النيابة العامة أحالت المتهمين لهذه المحكمة لمعاقبتهم بموجب القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

حبس عصام صاصا وشقيقه في تزوير توكيل

وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهم الثاني توجه إلى المحل وتسلم التوكيل، وبعد أن تمكن المتهم الثاني من التحصل على أوراق استصدار التوكيل المزور هاتف المتهم شقيق عصام صاصا لترتيب توقيعه على تلك الأوراق باسم المتهم عصام صاصا، وأرسل له الموقع الجغرافي لمكان لقائهما، فتوجه له المتهم الأول للقائه بسيارة مستأجرة في السادسة من مساء 11/5/2024 فركب المتهم الثاني السيارة وبحوزته أوراق استصدار التوكيل وقلم وحيازة، فأخذهم المتهم الأول وكتب بخط يده توقيعين باسم المتهم الرابع، محاكيًا قدر إمكانه صورة التوقيعات التي أرسلها له المتهم الرابع، ووضع بصمة إصبعه عليهم وعلى صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الرابع، وتسلم من المتهم الثاني التوكيل الرسمي العام رقم 965/1 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب المزور، ورد إليه باقي الأوراق التي وقعها وبصم عليها، مع علم كليهما بأن ما يقومان به مخالف للحقيقة، قاصدين استصدار توكيل مزور حال وجود الموكل خارج مصر.

وتابعت حيثيات الحكم أن المتهم الثاني أخذ أوراق التوكيل التي وقعها شقيق عصام صاصا وبصمها وغادر السيارة، وأرسل صورة التوكيل إلى المتهم الرابع عصام صاصا عبر تطبيق الواتساب لطمأنته على إنجاز المهمة وفقًا لاتفاقهما متعهدًا بعدم إطلاع أحد على ذلك التوكيل وعدم تسليمه لأحد إلا بناء على توجيه من المتهم عصام صاصا وسلم المتهم الثاني أوراق استصدار التوكيل داخل ظرف مغلق.

وتبين أنه استكمالا لاتفاق المتهمين عصام صاصا وشقيقه وبتوجيه من المطرب، فقد توجه المتهم شقيقه وكل من مطرب مهرجانات شهير لمكتب المحامي حسين حمودة وتقابلا به واتفقا معه على أتعابه للدفاع عن المتهم عصام صاصا في الجنحة الرقيمة 6735 لسنة 2024 جنح الطالبية، وقدم المتهم الأول التوكيل المزور إلى المحامي السالف لاستعماله أمام الجهات المختصة والاحتجاج بما دون به من بيانات فتسلمه المحامي، وتأكد من صحة إصدار التوكيل ثم توجه للنيابة للاطلاع على القضية محتجًا بالتوكيل المزور دون علم منه بحقيقته، إلا أن طلبه قد رفض لهيب موكله المتهم عصام صاصا وصدور أمر بضبطه وإحضاره.

وتابعت الحيثيات أن المتهم عصام صاصا علم بافتضاح أمر تزوير التوكيل، حتى حاول إخفاء جرمه؛ فتوجه للقنصل العامة لمصر بإمارة دبي واستصدر إقرارا موثقا من القنصلية يفيد إقراره بصحة التوكيل المزور وأنه الذي وقع عليها على خلاف الحقيقة.

واستصدر المتهم من ذات القنصلية توكيلا رسميا عاما في القضايا منه لصالح المحامي، حيث أودعه أخوه المتهم الأول بمحضر إيداع رسمي رقم 1746 م لسنة 2024 بمكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة 26/18 وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به كل من حسني سيف الدين سيد محمود، ومحمود سيف الدين سيد محمود.

وأضافت الحيثيات أن المتهم عصام صاصا حال وجوده بإمارة دبي مع المتهمين الأول أخيه محمد طه طلعت مهنی والثالث على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته، فوافقاه على فكرته، وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل، فأبلغ المتهم الثالث صديقه برغبة المتهم عصام صاصا في استصدار توكيل رسمي عام قضايا المحاميه، وبأنه متعجل لسفره، وأرسل له البيانات اللازمة لذلك.

واستندت المحكمة أن المتهم حسني سيف ظن أن عصام صاصا داخل مصر فقد أبلغ صديقه أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، اعتقادًا بأن المتهم مطرب المهرجانات عصام صاصا هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل، فوافقه على ذلك، وبعد أن تلقى الموثق من صديقه عبر تطبيق واتساب البيانات اللازم إثباتها بأوراق التوكيل أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم 1965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت 11/5/2024 من مكتب توثيق مجلس النواب، المحرر بمعرفته كمختص بذلك، من المتهم الرابع بصفته الموكل إلى محمد حمودة المحامي بصفته الوكيل، عبارة عن نسختين معدتين الإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها. 

وأكملت حيثيات الحكم علي عصام صاصا وشقيقه أن الموثق وافق على طلب صديقه بأن يتسلم أخوه محمود سيف الدين سيد محمود أوراق التوكيل خالية من التوقيعات ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها، بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب، فترك الموثق أوراق التوكيل بمحل البقالة وأبلغ الموجود به بحضور من سيتسلمها، فاتفق المتهم الثالث مع ابن شقيقته المتهم الثاني محمود أحمد على أحمد الجوهري على استلام الأخير أوراق استصدار التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق، وعلى لقاء المتهم الأول والتحصل منه علي توقيعاته عليها باسم المتهم الرابع، فوافق المتهم الثاني على ذلك عالما بأن ما سيقوم به يخالف الحقيقة وبهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق. 

وتابعت الحيثيات: أنه أبلغ المتهم الثالث صديقه حسن النية بالمحل وفي اليوم التالي تقابل بمحمود سيف الدين سيد محمود أمام مجلس النواب وتسلم منه الأوراق عليها التوقيع والبصمات دون التوكيل أصفر اللون، وأودعهما بحفظ مكتب التوثيق.

وأضاف أنه لم يلتق بأي من المتهمين الأول أو الرابع. وأنه لم يعلم بتزوير التوكيل السالف، وقال حاتم خالد عبد اللطيف محمد المنياوي المحامي استدلالا - إن المتهم الأول حضر ومحمود الليثي لمكتب محمد مصطفى حسين حمودة المحامي وتقابلا به واتفقا معه على أتعابه عن قضية المتهم الرابع الرقيمة 6735 لسنة 2024 جنح الطالبية وأن المتهم الأول سلمه الشاهد التوكيل رقم 1965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بتاريخ 12/5/2024.

وأضافت الحيثيات أن الشاهد كلف من قبل محمد حمودة المحامي بالتأكد من صحة التوكيل بالنسبة لطرفيه فتأكد من صحته، ثم كلفه بالاطلاع على تلك القضية فتوجه لنيابة العمرانية بتاريخ 13/5/2024 مقدما طلب بالاطلاع على القضية بسند التوكيل السالف، إلا أن طلبه قد أرفق بالدعوى لهرب موكله المتهم الرابع وصدور أمر بضبطه وإحضاره وأنه قد علم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بوجود مشكلة بشأن ذلك التوكيل، وأن محمد حمودة المحامي قد تواصل بالمتهم الرابع، فحرر الأخير بناء على طلبه إقرار بالقنصلية العامة لمصر بدبي بصحة التوكيل السالف وتوكيلا آخر، مضيفا أنه لم يكن يعلم بوجود المتهم الرابع خارج مصر وقت تحرير التوكيل المزور السالف. 

وتابعت الحيثيات: قال معاذ وليد عزت خليل استدلالا إنه مدير أعمال المتهم الرابع، وأن المتهم الرابع هاتفه يوم حادث السير بتاريخ 6/5/2024 فتوجه إليه بمكان الحادث وتوجه معه لقسم الشرطة ثم للنيابة العامة إلى أن أخلي سبيله في الجنحة رقم 6735 لسنة 2024 قسم شرطة الطالبية في حضور محاميته، وأن المتهم الرابع طلب منه الاتفاق مع محمد مصطفى حسين حمودة المحامي لتولي القضية بدلا منها لتمكنه من استصدار حكم بالبراءة في قضية مماثلة، وألغى توكيل محاميته السالفة، وأن المتهم الرابع كان لديه حفل بدبي يوم 9/5/2024 بعد الحادث بثلاث أيام، فسافر مع المتهم الرابع وآخرين الى دبي بذات الطائرة، وأنه قد علم من المتهم الرابع أن المتهم الأول ومحمود الليثي وسيد الصعيدي توجهوا إلى المحام لإعطائه أتعابه، وأنه الشاهد - عاد إلى مصر بتاريخ 12/5/2024، وأن المتهم الرابع أرسل توكيلا وإقرارا للمحام، وأنه الشاهد قد أرسل سائقا لاستلامهما وتسليمهما لمكتب المحام، وقال السيد محمود شرنوخ خلاف استدلالا، إنه توجه للمتهم الرابع بعد تسببه في حادث السير وصدمه لأحد الأشخاص، ثم تفاوض مع أهل المتوفى حتى تصالحوا مقابل مبلغ مالي. وأنه تقابل ومحمود الليثي بالمحامي محمد مصطفى حسين حمودة بشأن تلك القضية واتفقا معه على قيمة أتعابه، وعند مغادرتهما للمكتب تقابلا بالمتهم الأول. 

وأضافت الحيثيات: أن المتهم الأول اعترف لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، أنه بعد أن تسبب المتهم الرابع في حادث السير وكان لديه حفل محدد سلفا بدبي بتاريخ 9/5/2024 ؛ سافر لحضور الحفل، وأن المتهم الثاني هاتفه من مصر وأبلغه أنه سيرسل له موقعا جغرافيا لمقابلته، طالبا إرسال صورة بطاقة المتهم الرابع، فتوجه للقائه في المكان المرسل له بسيارة مستأجرة في السادسة من مساء 11/5/2024 بوسط البلد، فركب المتهم الثاني معه السيارة ومعه أوراق وقلم وحبارة طالبا منه التوقيع ووضع بصمته، فوقع باسم المتهم الرابع ووضع بصمته المستجوب على صورة تحقيق شخصية المتهم الرابع بناء على طلب المتهم الثاني الذي كان يعلم أنه المستجوب ليس هو المتهم الرابع، وأن المتهم الثاني أخذ الأوراق التي وقع المستجوب عليها ويصمها عبارة عن توكيل من المتهم الرابع للمحامي محمد مصطفى حسين حمودة وغادر، وتسلم المستجوب منه الظرف وغادر، وأنه قد أرسل صورة التوكيل للمتهم الرابع عبر رقم هاتفه المصري، وأنه قد توجه لمكتب المحامي محمد مصطفى حسين حمودة وأعطى الظرف لأحد الأشخاص على سلم المكتب.