في إطار حرص الدولة على دعم التنمية العمرانية وتوسيع نطاق الاستثمارات في المدن الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل داخل القطاع، وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الهيئة.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية الطروحات الاستثمارية باعتبارها أحد أهم الأدوات لتعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على تحقيق الاستدامة المالية والتنموية. وأشار إلى أن الوزارة، من خلال الهيئة، تعمل على إتاحة مجموعة متنوعة من الآليات لتوفير فرص استثمارية بجميع أنواعها في المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، التي تُعد نموذجًا للتنمية العمرانية الذكية والمستدامة.

وأوضح الشربيني أن الوزارة حريصة على توفير منتج عقاري تنافسي ومتنوع يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والمواطنين، مع استغلال الحوافز التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار العقاري والصناعي والخدمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف قطع الأراضي الجاري دراستها تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين، إلى جانب مناقشة موقف الأراضي التي تم طرحها بالفعل، والتخصيصات التي تمت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. كما تناول الاجتماع مستجدات الطرح عبر بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج، وعدد الطلبات المقدمة للاستفادة من الفرص المتاحة في المدن الجديدة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، واستعراض آخر تطورات المبادرات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة مثل مبادرة "مسكن وبيت الوطن" المخصصة للأراضي، ومبادرة "بيتك في مصر" التي تستهدف المصريين بالخارج، فضلًا عن الطروحات الداخلية المتنوعة التي تستهدف جذب فئات متعددة من المستثمرين.

وناقش الوزير مع قيادات الهيئة الرؤية التخطيطية للمدن الجديدة، حيث تم عرض المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط المقترح لمنطقة غرب رأس الحكمة، إلى جانب بحث آليات العمل بوحدة التحول الرقمي التي تتولى مهام "حوكمة الإجراءات، والرقم القومي الموحد، وحصر الشواغل من خدمات وأراضٍ سكنية، والرصد الحضري، والتكامل مع الجهات الخارجية". كما استعرض الوزير جهود وحدة متابعة المشروعات الاستثمارية، وما تم تحقيقه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 من حيث معدلات التنفيذ والتخصيص.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة تطوير آليات العمل داخل قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والاستمرار في طرح الفرص الاستثمارية عبر المنصات المختلفة، وتيسير الإجراءات على المستثمرين بما يحقق سرعة في تخصيص الأراضي وبدء التنفيذ. وشدد على أهمية المتابعة الدورية لموقف المشروعات الجارية ونسب التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الأهداف التنموية المخططة.