الأردن – أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، امس السبت، أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير والتطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.

وأضافت أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق الأردني مشروط بوجود شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين، وبالالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة، فضلا عن دفع الضرائب والإتاوات المستحقة، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة.

وتشترط الحكومة أيضا على المستثمرين تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأردنية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وبحسب غرفة صناعة الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار أردني (2.72 مليار دولار)، وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1 بالمئة.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6 بالمئة خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، تشكل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90 بالمئة.

الأناضول