في مشهد اقتصادي يتأرجح بين التقلبات العالمية ومحاولات التوازن المحلي، تُبقي مصر يدها على مقود أسعار الوقود والبنزين بثبات مدروس، كأنها تُبحر بسفينة الاقتصاد وسط أمواج مضطربة دون أن تُغيّر الاتجاه. 

وفي يوليو 2025، وبين ترقب المواطنين وتوجس الأسواق، اختارت الحكومة الاستقرار، معلنة تثبيت أسعار البنزين والسولار، في خطوة تعبّر عن وعي استراتيجي بأهمية تخفيف الأعباء وتثبيت الأسس.

استقرار أسعار الوقود في مصر خلال يوليو: الحكومة تُراهن على التوازن الاقتصادي

رغم الاضطرابات العالمية والتقلبات في أسعار النفط وسعر صرف الدولار، حافظت أسعار الوقود في مصر على استقرارها في يوليو 2025، دون أي تغييرات تذكر، في قرار يعكس رؤية الحكومة نحو حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

في ظل الترقب الشعبي لأي تعديلات جديدة، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، لم تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن اجتماع جديد، ما أبقى الأسعار عند مستوياتها السابقة، وتُراجع اللجنة الأسعار دوريًا كل 3 أشهر، استنادًا إلى معايير عالمية ومحلية تتضمن تكلفة الإنتاج والنقل وسعر الدولار وسعر النفط عالميًا.

الأسعار الحالية للمنتجات البترولية:

الغاز والبوتاجاز:

منتجات أخرى بترولية 

وتؤكد الدولة أن هذا التثبيت يأتي ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتحديدًا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتكاليف النقل والخدمات الأساسية، كما تسعى الحكومة إلى تحقيق نوع من التوازن بين احتياجات المواطن الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح المالي.

هذه الخطوة تُمثل إشارة طمأنة في وقت تُعاني فيه الأسواق العالمية من التذبذب، وهي محاولة لامتصاص التوترات، ومنح المستهلك المصري فرصة للتنفس دون أن تنهكه زيادة مفاجئة في أسعار المحروقات.