في زمن تتسارع فيه متغيرات سوق العمل وتتزايد فيه التحديات أمام العمالة غير الرسمية، يخطو قانون العمل الجديد خطوات واثقة نحو ترسيخ العدالة المهنية، واضعًا نصب عينيه ضمان حقوق العامل حتى وإن غابت الأوراق الرسمية.

خطة واسعة النطاق تستهدف تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية في مصر

من محطات الوقود إلى المنازل، ومن السوبر ماركت إلى المطاعم، تبدأ حملة شاملة تعيد تعريف العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتضع كلمة "الأمان" في قلب المشهد المهني بمصر.

في خطوة وصفها خبراء بالقوية والجريئة، أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن انطلاق خطة واسعة النطاق تستهدف تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية في مصر، مع إعطاء أولوية خاصة لفئة العاملين بمحطات الوقود، الذين لطالما كانوا خارج مظلة التعاقد الرسمي والتأمين الاجتماعي، ويعتمدون في دخلهم على الإكراميات.

ضبط سوق العمل وحماية حقوق من يمارسون وظائف دون غطاء قانوني

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تستعد لإطلاق حملات تفتيش ميدانية مكثفة تهدف إلى ضبط سوق العمل، وحماية حقوق من يمارسون وظائف دون غطاء قانوني، مشيرا إلى أن التعامل سيكون وفق نهج قطاعي، حيث سيتم معالجة أوضاع كل فئة مهنية على حدة.

كما كشف محمد جبران، وزير العمل، أن المرحلة التالية ستركز على مراقبة أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، مؤكداً أن وجود أي عامل أجنبي دون تصريح قانوني سيُعد أمرًا مرفوضًا تمامًا في المرحلة المقبلة.

وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أن هناك توسعًا غير مسبوق في أشكال العمالة غير الرسمية، خصوصًا داخل البيوت والمحال التجارية، وهو ما يتطلب تدخلاً تنظيميًا عاجلًا.

أما عن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي سيبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، فقد أكد الوزير أنه يمثل نقلة نوعية في حماية العمال، وينص القانون على أن أي عامل يُضبط دون عقد عمل سيتم منحه تلقائيًا عقدًا دائمًا بأثر رجعي، يلزم صاحب العمل بتوثيقه منذ تاريخ بدء العمل الفعلي.

ويمنح العقد الجديد العامل ثلاثة حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، التأمين الطبي، التأمينات الاجتماعية، والأجر العادل. 

محمد جبران، وزير العمل، شدد على أن القانون سيُطبق بقوة دون استهداف لأي طرف، قائلاً: "لسنا في حملة اصطياد، ولكننا في مهمة إنصاف".