أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، قبول طلب شركة "بلدنا"، المساهم الرئيسي في شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 16.25% من رأسمالها، بوقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، أن القرار جاء استنادًا إلى المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمادة (76 مكرر) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك لتوافر الأركان القانونية والموضوعية للوقف.

قرار من الرقابة المالية بشأن قرارات جهينة

وأكدت الهيئة أن التعديل الذي أجري على المادة (22) من النظام الأساسي لشركة جهينة يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ما يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويُتيح لفئة واحدة السيطرة على المجلس دون تمثيل نسبي عادل، بما يتعارض مع قواعد القيد بالبورصة المصرية ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.

وشددت «الرقابة المالية» على أن القانون لا يجيز حرمان أي مساهم مسبقًا من حقه في الترشح، وأن معالجة تعارض المصالح تكون من خلال الإفصاح وعدم التصويت وليس بإدراج قيود مسبقة بالنظام الأساسي.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على حرصها على حماية حقوق جميع المساهمين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، بما يعزز من استقرار بيئة الاستثمار وحوكمة الشركات في السوق المصري.