شهد صناعة السياحة في مصر، التي تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تحديات متزايدة بعد قرار الحكومة في منتصف أكتوبر 2025 برفع أسعار الوقود، خاصة السولار والبنزين، بنسبة تصل إلى 12.9%. 

وهذا القرار ألقى بظلاله على الفنادق، خاصة في منطقة مرسى علم على البحر الأحمر والفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، التي بدأت مفاوضات عاجلة مع شركات السياحة الدولية لزيادة أسعار برامج الرحلات بنسب تتراوح بين 10 و15% لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تأثيرات هذه الزيادة وتحركات الفنادق للحفاظ على الاستدامة الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الوقود

وفي 19 أكتوبر 2025، أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، بزيادة 12.9%، بينما ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه، ليصل سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا.

وهذه الزيادة، أثرت بشكل مباشر على الفنادق العائمة ومنتجعات مرسى علم، حيث يعتبر السولار المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء وتشغيل الرحلات النيلية.

وتعتمد الفنادق العائمة، التي يبلغ عددها 186 فندقًا بطاقة 3 آلاف سرير بعد دخول 18 فندقًا جديدًا للخدمة في أكتوبر 2025، على السولار بنسبة كبيرة، حيث يستهلك الفندق الواحد ما بين 60 إلى 80 طنًا شهريًا.

وهذا الارتفاع في التكاليف، كما أشار مسؤول بغرفة الفنادق المصرية، دفع هذه الفنادق إلى رفع أسعار الإقامة بنسبة 18-20% خلال الموسم السياحي الحالي، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 13-15% خلال مفاوضات مع منظمي الرحلات الأجانب.

تحديات الطاقة تهدد المنتجعات

وفي منطقة مرسى علم، التي تضم أكثر من 9 آلاف غرفة فندقية عاملة و11 ألف غرفة تحت الإنشاء، تواجه الفنادق تحديات مضاعفة، فحوالي 60% من هذه المنشآت تعتمد على السولار لتوليد الكهرباء، بينما 20% فقط متصلة بالشبكة القومية، و20% تستخدم محطات طاقة شمسية.

ووفقًا لرامي فايز، عضو غرفة الفنادق المصرية، فإن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر مع زيادة الأحمال يفاقم الأزمة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية وصعوبة توفير مساحات كافية لها.

وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، أكد أن الإشغالات الفندقية تتجاوز 85% حاليًا، مدعومة بطلب قوي على موسم الشتاء المقبل، ولكنه شدد على ضرورة توفير تمويلات ميسرة وأراضٍ بأسعار مخفضة لإقامة محطات طاقة شمسية، كجزء من حلول طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على السولار.

كما تخطط الفنادق للتفاوض على زيادة الأسعار بنسبة 10-15% خلال معرضي لندن (WTM) في نوفمبر 2025 وبرلين (ITB) في مارس 2026.

موسم واعد وسط أزمة التكاليف

وتشهد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان طلبًا غير مسبوق، حيث يتوقع محمد عثمان، نائب رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، أن تصل نسبة الإشغالات إلى 100% خلال موسم الشتاء، وهذا الطلب القوي يعزز من فرص التفاوض على زيادة أسعار البرامج السياحية، خاصة مع الشركات الأجنبية التي تشكل شريحة كبيرة من زوار هذه الرحلات.

ولكن ارتفاع تكلفة السولار يضع هذه الفنادق أمام تحدي الحفاظ على التنافسية دون التضحية بالجودة.

مستقبل السياحة المصرية

واستقبلت مصر 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع توقعات ببلوغ 18 مليونًا بنهاية العام، وفقًا لبيانات رسمية.

ورغم هذا النمو، فإن زيادة أسعار الوقود تهدد بتقليص هوامش الربح إذا لم تتم إدارة الأزمة بحكمة، حيث يرى خبراء أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، قد يكون الحل الأمثل لتخفيف الضغط على الفنادق، لكنه يتطلب دعمًا حكوميًا وتمويلات دولية.

وتواجه السياحة المصرية اختبارًا حقيقيًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل، واستغاثة الفنادق بشركات السياحة لزيادة أسعار الرحلات تعكس محاولة لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وجذب السياح الأجانب.

ومع اقتراب موسمي المعارض السياحية الكبرى، ستكون المفاوضات حاسمة لتحديد ما إذا كانت مصر ستحافظ على مكانتها كوجهة سياحية عالمية أم ستواجه تراجعًا في الإشغالات بسبب الأسعار.