تتصاعد في الأيام الأخيرة أزمة غير مسبوقة داخل السوق العقاري المصري بعد تفجر قضية مشروع "سمر – الساحل الشمالي" التابع لشركة الأهلي صبور، حيث يواجه الملاك ما وصفوه بأنه صدمة في الثقة بعد اكتشاف بيع نصف أرض المشروع لشركة أخرى هي سكاي أبوظبي (Sky AD)، رغم أن العقود الأولى كانت موقعة بالفعل مع صبور على نفس المساحة.
القصة بدأت عندما تعاقد مئات المواطنين على وحدات فاخرة في مشروع “سمر” على مساحة تتجاوز 860 فدانا، ودفعوا مبالغ كبيرة منذ العام الماضي على وعد بمشروع ساحلي فاخر.
لكن المفاجأة كانت قاسية حين ظهرت شركة سكاي أبوظبي فجأة على نفس الأرض، تطرح ماستر بلان خاص بها وتبدأ الإعلانات والبيع وكأن المشروع أصبح ملكها الكامل، ما دفع الملاك إلى التساؤل، من المالك الحقيقي ومن له الحق في البيع؟
الأزمة اشتعلت أكثر عندما توجه عدد من الملاك إلى مقر شركة الأهلي صبور للاستفسار عن الموقف القانوني لأراضيهم أو لاسترداد أموالهم، لكن ما حدث – بحسب رواياتهم – كان صادما، إذ تم التعامل معهم بطريقة وُصفت بالمسيئة داخل المقر، على يد أحد الموظفين، قبل أن يتم استدعاء الشرطة ضد بعض الملاك بدلا من الاستماع إلى شكواهم، في مشهد أثار استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الملاك وصفوا ما جرى بأنه “إهانة علنية واعتداء على كرامة المواطنين الذين صدقوا وعود الشركات الكبرى”.
وقال بعضهم إنهم فوجئوا بتعامل الشركة معهم باعتبارهم المتهمين رغم أنهم مجرد مشترين دفعوا أموالهم في مشروع رسمي يحمل اسم واحدة من أكبر شركات التطوير في مصر.
الاستغاثة الموجهة إلى الدولة المصرية كانت حادة وواضحة، حيث طالب الملاك بفتح تحقيق شامل في مشروع “سمر”، ووقف أي عمليات بيع جديدة حتى تتضح الحقيقة كاملة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي يهدد ثقة المواطنين في السوق العقاري بأكمله.
عدد من الخبراء العقاريين اعتبروا أن ما يحدث في مشروع “سمر” يمثل جرس إنذار خطير حول غياب الشفافية بين المطورين والمشترين، خاصة أن المشروع يحمل اسمًا له ثقل في السوق مثل الأهلي صبور، ما يجعل الأزمة مضاعفة وتؤثر في صورة القطاع بأكمله.
الأنظار الآن تتجه إلى الجهات الرقابية والجهات التنفيذية المختصة بحماية حقوق المشترين، بعد أن تحولت القضية إلى قضية رأي عام داخل الوسط العقاري وبين المواطنين، في انتظار تحرك رسمي يضع حدا لما وصفه الملاك بأنه بيع مزدوج واعتداء على الثقة، ويعيد للدولة دورها الحاسم في حماية حقوق المستهلكين في قطاع يوصف بأنه أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
0 تعليق