أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا صندوق مصر السيادي، ليس بوابة خلفية لنقل الأصول، وإنما صندوق استثماري يعظم الاستثمارات ويزيد الأرباح، والقانون.
 

جاء ذلك ردا على النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وقال محمود فوزي: كان واضحًا في أن هناك أصول مستغلة وغير مستغلة، ويتم نقلها بقيمتها السوقية، وبالتالي ليس هنا بخس لهذا الصندوق.

مناقشة مشروع قانون صندوق مصر السيادي

هذا وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

رأى اللجنة المشتركة

أكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كما ورد من الحكومة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.