أكد الخبير الاقتصادي هشام حسن، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر لم يبدأ بعد عمله الحقيقي كمحرك استثماري فعال، مشيرًا إلى أن السوق ما زال في مرحلة التأسيس، وأن حجم الطلب على الخدمات الصحية في مصر يفوق حجم المعروض بأكثر من أربعة أضعاف.
قطاع الرعاية الصحية في مصر ما زال في بداياته
وقال الخبير الاقتصادي هشام حسن، في حديثه ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري إن هناك تحولاً جوهريًا في مفهوم الرعاية الصحية من الخدمات الأساسية إلى ما يُعرف بـ«الرعاية الفندقية»، التي تجمع بين الجانب الطبي والرفاهية المعيشية، وهو اتجاه عالمي بدأ يشق طريقه إلى السوق المصري.
المستقبل للاستثمار في “الصحة الفندقية”
وأضاف الخبير الاقتصادي هشام حسن، أن التوسع في إنشاء المستشفيات الخاصة وتطوير الخدمات الحكومية يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن خطة التأمين الصحي الشامل لا تزال تواجه تحديات في تغطية المحافظات الكبرى، وعلى رأسها القاهرة، بسبب حجم السكان وضخامة الاحتياجات الطبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي هشام حسن، أن طرح شركات جديدة تعمل في مجال الرعاية الصحية بالبورصة سيكون نقطة تحول مهمة، إذ سيسمح بتدفق رؤوس أموال جديدة ويعزز الشفافية والمنافسة داخل القطاع، مشيرًا إلى أن هذا المجال يُعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء.
سببه مخاوف من إعادة التصنيف وليس ضعف السوق
قال الخبير الاقتصادي هشام حسن، إن الاتجاه البيعي الواضح من جانب المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة لا يرتبط بضعف السوق المحلي أو تراجع جاذبيته، وإنما يعود إلى مؤشرات وتصنيفات دولية تُصدرها مؤسسات عالمية، قد تُلزم الصناديق الأجنبية بتقليص استثماراتها عند حدوث أي تغيير في تصنيف السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي هشام حسن، خلال لقائه ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن الحديث عن احتمال تحويل البورصة المصرية من سوق ناشئ إلى سوق محدود أدى إلى موجة خروج ملحوظة من جانب بعض المؤسسات الأجنبية، التزامًا بالسياسات الداخلية لتلك الصناديق، التي تحدد سقفًا معينًا للاستثمار في الأسواق المصنفة كـ«محدودة».
وأضاف الخبير الاقتصادي هشام حسن، أن المؤسسات المصرية كانت اللاعب الرئيسي في مواجهة هذا الخروج، عبر زيادة استحواذها على الحصص التي باعها الأجانب، مؤكدًا أن المصريين يواصلون الشراء في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المجاورة جذبًا متزايدًا لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي للأسواق الإقليمية يمثل تحديًا أمام السوق المصري، داعيًا إلى تسريع وتيرة التحديث الرقمي والتقني داخل البورصة المصرية لتواكب سرعة اتخاذ القرار في الأسواق العالمية، وتحافظ على تنافسيتها في جذب الاستثمارات.
0 تعليق