موديز تخفّض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" وسط مخاوف من الانقسام السياسي وتزايد الدين العام

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، عن تعديل النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة"، مشيرة إلى أن تصاعد الانقسام السياسي يهدد بعرقلة فعالية المؤسسات التشريعية ويزيد من المخاطر على الاقتصاد الفرنسي.

وقالت الوكالة في بيانها إن عدم الاستقرار السياسي المستمر قد يعيق قدرة الحكومة الفرنسية على تبنّي سياسات مالية ونقدية فعالة، خصوصًا في ظل التحديات المتراكمة مثل ارتفاع العجز المالي وتزايد مستويات الدين العام واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

تصنيف ثابت رغم المخاطر

ورغم النظرة المستقبلية السلبية، أبقت موديز على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لفرنسا عند مستوى "Aa3"، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية قد يؤدي إلى خفض محتمل للتصنيف الائتماني في المستقبل إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات تصحيحية فعالة.

تراجع الثقة الدولية

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من خفض وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف فرنسا، في حين كانت وكالة فيتش قد خفّضت تصنيفها في سبتمبر/ أيلول الماضي من "إيه إيه سالب" إلى "إيه موجب"، ما يعكس تراجع ثقة وكالات التصنيف الدولية في الوضع المالي الفرنسي.

دين قياسي يضغط على المالية العامة

تعد فرنسا من أكثر الدول مديونية في الاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ دينها العام نحو 3.3 تريليون يورو (3.84 تريليون دولار)، وهو ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الثالثة أوروبيًا بعد اليونان وإيطاليا من حيث حجم الدين مقارنة بالاقتصاد.

تحذيرات من انعكاسات أوسع

وحذرت موديز من أن استمرار حالة الجمود السياسي داخل فرنسا قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار وثقة الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن تزايد تكاليف الاقتراض وتراجع ثقة المستثمرين يمكن أن يؤديا إلى تفاقم الأعباء المالية، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في الأشهر المقبلة.