كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024 عن سلسلة من الاختلالات والمخالفات في تدبير النفقات العمومية، وتسيير المؤسسات العمومية والجماعات، وكذلك التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية.

اختلالات في تدبير نفقات الأحزاب السياسية

أبرز التقرير قُصورًا في إثبات صرف 26% من النفقات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال سنة 2022، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير المثبتة قانونيًا 152,96 مليون درهم. شملت هذه النفقات دعمًا إضافيًا موجهًا لتغطية مصاريف الدراسات والمهام، فضلاً عن نفقات لم تدعم بوثائق كافية بقيمة 34,35 مليون درهم.

وتعتبر هذه الاختلالات مؤشرًا على ضعف التزام بعض الأحزاب بالقواعد المحاسبية المطلوبة، مما يعكس تحديًا في ضمان الشفافية والحوكمة الجيدة. ويأتي ذلك في وقت تُطالب فيه الأطراف السياسية بتحسين أدائها المالي لتبرير الدعم العمومي الممنوح لها.

إحالة ملفات جنائية للنيابة العامة

من جهة أخرى، أحال المجلس 29 ملفًا تتعلق بقرائن أفعال جنائية إلى النيابة العامة، تشمل مخالفات في تنفيذ الصفقات العمومية، التعمير، والمنافع الشخصية غير المبررة. وتوزعت هذه الملفات بين 19 جماعة، أربع مؤسسات عمومية، وشركتين. كما شملت بعض الملفات شهادات مرجعية غير صحيحة ومخالفات مرتبطة بتدبير الموظفين العموميين.

وتعكس هذه الإحالات جهود المجلس في مواجهة التجاوزات التي تمس المال العام، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضمان المساءلة الفعلية للمسؤولين.

أحكام المحاكم المالية واسترجاع أموال عمومية

في سياق آخر، أصدرت المحاكم المالية 3,951 حكمًا بين عامي 2023 و2024، تضمنت إبراء ذمة 3,190 محاسبًا وإثبات عجز مالي في 761 حالة بقيمة تجاوزت 54,85 مليون درهم. كما نجحت في استرجاع ما يزيد عن 28 مليون درهم من الأموال العمومية.

ويبرز هذا الإنجاز دور المحاكم المالية في تحصين المال العام، من خلال متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الموارد المالية المهدرة، رغم التحديات المرتبطة بتعقيد الإجراءات وطول أمدها.

صادق المجلس الأعلى للحسابات على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 الخاصة باختيار أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.

وحسب ذات المصادر، فبتاريخ 9 نونبر 2023، قام المجلس بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين أخفقوا في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس، وفقًا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.

كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، منهم 468 مترشحًا عن 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، بالإضافة إلى 5 مترشحين مستقلين.

علما أن هذه الإجراءات تأتي بعد توجيه إعذارات للمترشحين المتخلفين عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم الحسابات في الوقت المحدد، تجنبًا لتطبيق العقوبات القانونية مثل فقدان الأهلية للترشح في الانتخابات المقبلة، وكذلك التجريد من عضويتهم في المجالس المنتخبة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص المبالغ المالية المخصصة لهم من الدولة لتمويل حملاتهم.

هذا وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.