أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطنين.  

وكيل مجلس النواب: تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين  

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت مشروع القانون المعدل لقواعد الإيجار القديم. 

وأوضح أبو العينين أن عقود الإيجار القديم شهدت تقلصًا كبيرًا مقارنة بالماضي، مما يستدعي تبني نهج جديد في التعامل مع هذه القضية.  

ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات

وشدد وكيل المجلس على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد يواجهون صعوبات في الانتقال من مساكنهم. كما أكد أن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية في إيجاد حلول لهذه الأزمة، مع أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل دقيقة حول الوحدات السكنية البديلة.  

وأشار أبو العينين إلى أهمية الأخذ في الاعتبار عوامل مثل تاريخ بناء العقار، ومسألة زيادة الإيجارات، ومدى سلامة المباني، خاصة تلك المتهالكة أو المعرضة لمخاطر طبيعية. واختتم تصريحه مؤكدًا أن "الهدف هو قانون عادل لا يجور على حقوق أي من الطرفين".

طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعطاء المستأجر والمالك مزيدا من الخيارات بمشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تترك الفرصة بأن تحدد قواعد السوق العلاقة بين المالك والمستأجر، في حيث إن أما إذا فشلت قواعد السوق تتدخل الدولة بمنح وحدات سكنية للأكثر احتياجا.

فخري الفقي يطالب بترك الإيجار القديم لقواعد السوق

وتابع: "لماذا لا نفعل قانون التمويل العقاري لحل أزمة الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر مقدم والبنك يعطي بقية المبلغ والمالك يأخذ فلوسه كاش والمستأجر يجد السكن البديل".