أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء. علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.

ونوهت الوزيرة إلى توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدى المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوزة المحافظات.

جاء ذلك رداً علي تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين.

.وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموجودة في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لإقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.