أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال تستهدف ناشطين إعلاميين وشخصيات عامة في محافظة اللاذقية، وذلك في عملية وصفتها بأنها دقيقة ومحكمة نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان الداخلية أن الوحدات الأمنية تمكنت من رصد تحركات الخلية ومتابعة اتصالاتها على مدى أسابيع قبل تنفيذ عملية الاقتحام التي جرت "في توقيت حساس وبشكل يضمن سلامة المدنيين". وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية وضبط أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصالات متطورة كانت معدة للاستخدام في عمليات الاغتيال.

دعم مالي من رامي مخلوف وجهات خارجية

وفي تطور لافت، أشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط رجل الأعمال رامي مخلوف في تقديم دعم مالي ولوجستي للخلية، بالتنسيق مع جهات خارجية وصفها البيان بأنها “تسعى إلى زعزعة الأمن وبث الفوضى في البلاد”.

وأوضح مصدر أمني أن التمويل تم عبر قنوات سرية وحسابات مالية مشبوهة، وأن هناك شبهات بتورط وسطاء في الخارج لتأمين الدعم التقني والمادي لعناصر الخلية.

وأضاف المصدر أن "المتورطين اعترفوا بتلقي أوامر مباشرة من جهات تدير عمليات إعلامية معادية للدولة السورية، هدفها نشر الفوضى والتأثير في الرأي العام عبر استهداف رموز إعلامية معروفة بمواقفها الوطنية".

اللاذقية.. بؤرة لمحاولات زعزعة الاستقرار

وأشار بيان الداخلية إلى أن محافظة اللاذقية شهدت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متعددة للتخريب والاعتداء على المرافق الحيوية، يقف وراءها عناصر مدعومة من الخارج ومرتبطة ببقايا النظام البائد.

وبحسب البيان، فإن هذه المحاولات “تندرج ضمن خطة أوسع لإرباك الوضع الأمني في الساحل السوري”، خاصة أن اللاذقية تعد مركزاً رئيسياً للعديد من المؤسسات الإعلامية والإدارية.

وأكدت الوزارة أن أجهزة الأمن كثفت انتشارها في أحياء المدينة ومحيطها الريفي لمنع أي محاولات فرار لعناصر مرتبطة بالخلية أو تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

الأمن الداخلي: لا تهاون مع المهددين لأمن البلاد

وشددت قيادة الأمن الداخلي على أن سلامة المواطن واستقرار الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدة أن وحداتها ستواصل ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن البلاد أو التعامل مع جهات خارجية معادية.

وقالت الوزارة في بيانها الختامي: “أي تهديد لأمن سوريا سيُواجه بحزم ومسؤولية كاملة من قبل وحدات الأمن الداخلي، ولن يُسمح بتحويل المحافظات الآمنة إلى ساحات للفوضى أو الابتزاز السياسي.”

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تحقيقاتها الموسعة مع الموقوفين، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات اللاحقة قد تكشف عن مزيد من الأسماء والجهات المتورطة في هذا المخطط.

تعزيز الثقة بالأجهزة الأمنية

ويرى مراقبون أن هذه العملية تمثل رسالة واضحة من السلطات السورية إلى الداخل والخارج مفادها أن الأمن الداخلي ما يزال ممسكاً بزمام السيطرة في المناطق الحساسة، وأن أي محاولات لاختراق الاستقرار ستُواجه بردٍّ فوري.

كما أثارت الأنباء عن تورط شخصيات اقتصادية معروفة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى محاسبة كل من يثبت تورطه أياً كان موقعه أو خلفيته.