قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، حجز ملف الطفلة غيثة للمداولة قصد النطق بالحكم في الملف اليوم الأربعاء 23 يوليوز الجاري، وذلك في خضم تطورات مثيرة عرفتها جلسة هذا الأسبوع في القضية التي هزت الرأي العام المغربي، والمتعلقة بدهس الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال من طرف سيارة فارهة كانت تسير بسرعة مفرطة في فضاء غير مرخص لولوج المركبات.

وخلال الجلسة، أكدت النيابة العامة التهم الموجهة للمتهم، رافضة دفع هيئة دفاعه التي شككت في مصداقية محضر الاستنطاق، وادعت أنه "يشوبه التزوير". وشدد ممثل الحق العام على أن محضر الضابطة القضائية يتطابق تمامًا مع قرار النيابة العامة، مشيرًا إلى أن المتهم أقر صراحة بالأفعال المنسوبة إليه.

كما اعتبرت النيابة العامة أن الحادث وقع في مكان يمنع فيه مرور السيارات، مما يُعد خرقًا صريحًا للقانون، وطالبت بإدانة المتهم بشكل صارم، تحقيقًا للردع العام في مثل هذه القضايا التي تهدد سلامة المواطنين، خصوصًا الأطفال.

من جهته، طالب دفاع الطفلة غيثة، ممثلًا في الأستاذ الصوفي، بضم الدفوع الشكلية إلى جوهر الملف، كما تقدم بملتمس لإجراء خبرة طبية شاملة على الضحية قبل إصدار الحكم النهائي، لتقييم الأضرار الجسدية والنفسية البليغة الناتجة عن الحادث.

وقدم الدفاع تقريرًا طبيًا أوليًا يُظهر تعرض غيثة لتلف دماغي وكسر في الجمجمة، وثقب عميق في الرأس، بالإضافة إلى انتفاخ في الرئة، مدعمًا بصور من غرفة الإنعاش، كما تم عرض مقطع فيديو يوثق مكان وقوع الحادث بالشاطئ.

وأكد الدفاع أن "الضرر الجسيم الذي لحق بالطفلة لا يمكن معالجته بالتعويض المالي فقط"، منتقدًا سلوك المتهم الذي كان يقود بسرعة تُقارب 60 كلم/س في منطقة غير مخصصة للسيارات، واصفًا تصرفه بـ"التباهي وغياب الحس الأخلاقي".

في المقابل، سعى دفاع المتهم إلى تقليص مسؤوليته، محمّلًا بلدية سيدي رحال جزءًا من المسؤولية بسبب غياب التشوير وترك الشاطئ مفتوحًا أمام المركبات دون رقابة. كما استند إلى مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود لتحميل ولي أمر الطفلة قسطًا من المسؤولية.

وأشار دفاع المتهم إلى توفر موكله على رخصة قيادة سارية، مؤكدًا أن السيارة والمقطورة مؤمنتان معًا، في محاولة للتقليل من جسامة المخالفة.

وقد انسحب أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم، الأستاذ الإدريسي، عقب مشادات كلامية حادة مع دفاع الطرف المدني، ما عكس حالة التوتر التي طبعت الجلسة.

وفي تطور لافت، أعلن محامي شركة التأمين تبني موقف النيابة العامة بخصوص المتابعة الجنائية، لكنه تنصل من أي مسؤولية مدنية، معتبراً أن المعطيات القانونية لا تلزم الشركة بأداء تعويض.

هذا، وينتظر الرأي العام المغربي بترقب كبير الحكم في هذه القضية المؤلمة التي أثارت موجة من التعاطف مع الطفلة الضحية، وأعادت إلى الواجهة مطالب تشديد الرقابة على الشواطئ وضبط سلوك السائقين المتهورين.