شهدت الأيام الأخيرة موجة غضب عارمة في صفوف المواطنين المغاربة بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار السردين، الذي يُلقّب بـ"سمك الفقراء"، حيث تجاوز ثمن الصندوق الواحد 450 درهما في عدد من موانئ الصيد، وهو ما اعتبره كثيرون ضربا جديدا للقدرة الشرائية التي لم تعد تتحمل مزيدا من الصدمات.

وتساءل مواطنون مستاؤون: "كيف يعقل أن بلدًا يتوفر على واجهتين بحريتين وثروة سمكية ضخمة، يصبح فيه السردين عملة نادرة لا يقدر عليها إلا الأثرياء؟"، معتبرين أن ما يجري هو عبث واضح بالسوق الوطنية، وغياب صارخ للرقابة والمحاسبة.

مهنيون في قطاع الصيد لم يخفوا قلقهم بدورهم، معتبرين أن المشكل بنيوي ويتعلق بفوضى سلاسل التوزيع، وهيمنة الوسطاء والمضاربين الذين يفرضون أسعارا فاحشة، داعين في الوقت ذاته إلى إصلاح عميق لسوق السمك بالجملة، وفرض رقابة صارمة، إلى جانب دعم مباشر للبحارة خاصة خلال الفترات البيولوجية الحرجة.

ويرى متابعون أن ما يقع في سوق السردين ليس استثناء، بل هو صورة مصغرة من واقع الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن المغربي، حيث أصبح سعر كل شيء في تصاعد مستمر دون مبررات منطقية، بدءا من اللحوم مرورا بالخضر والفواكه ووصولا إلى الأسماك.

وفي خضم هذا الوضع، عادت جمعيات حماية المستهلك لتدق ناقوس الخطر من جديد، متهمة السلطات والمجالس المعنية بـ"التقاعس عن أداء أدوارها"، محذرة من أن غياب المراقبة يفتح الباب أمام جشع التجار والمضاربين، الذين أصبحوا يتحكمون في السوق الوطني كأنهم دولة داخل الدولة.

هذا وقد أرجع بعض المهنيين أسباب الغلاء إلى ما وصفوه بـ"التدهور التدريجي للمخزون السمكي"، بسبب عوامل طبيعية وأخرى بشرية، من بينها الاستغلال المفرط، وغياب سياسة استدامة واضحة، وهو ما يجعل الأفق غير مبشّر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

فهل ستتدخل الدولة بشكل حازم لضبط السوق وإعادة السردين إلى موائد البسطاء؟ أم أن مسلسل الغلاء سيستمر حتى يتحول "سمك الفقراء" إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا الأغنياء؟