حذّرت وكالة التصنيف الائتماني موديز من أن التوترات السياسية المتصاعدة في تركيا قد تُقوّض المكاسب الاقتصادية التي حقّقتها البلاد عقب عودتها إلى السياسات النقدية التقليدية، مشيرةً إلى أن تجدد الاضطرابات قد يربك المستثمرين ويعقّد مهام البنك المركزي.
وقال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول الائتمان الأعلى في موديز إنفستورز سيرفيس، خلال مؤتمر التمويل الإسلامي في إسطنبول: "الملف الائتماني لتركيا تحسّن بشكل لافت خلال العامين ونصف الماضيين، لكن الزخم الإيجابي توقف الآن عند مستوى ثابت".
تصاعد التوترات السياسية في أنقرة
شهدت الساحة السياسية التركية توترات متزايدة هذا العام مع تصعيد الحملة القانونية ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض، والتحقيقات التي طالت عدداً من قياداته، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ومن المتوقع أن تعقد محكمة تركية جلسة حاسمة يوم الجمعة قد تُسفر عن تغييرات كبيرة في المشهد السياسي، بما في ذلك احتمال فقدان رئيس الحزب لموقعه القيادي.
وحذّر بيرجيسي من أن الضجيج السياسي والاحتجاجات الشعبية قد تضعف ثقة المستثمرين وتهدد استقرار الليرة التركية، مما يزيد من صعوبة تنفيذ السياسات النقدية.
استقرار الليرة تحت الضغط
اعتبر بيرجيسي أن استقرار الليرة يمثل ركيزة أساسية لمنع الدولرة وتحويل السيولة نحو الأصول المقوّمة بالدولار.
وأشار إلى أن أي تطورات قضائية أو سياسية مفاجئة — مثل الحكم المنتظر يوم الجمعة — قد تدفع المستثمرين إلى بيع الأسهم والسندات التركية، مما يفاقم الضغوط على العملة المحلية.
مكاسب اقتصادية مهددة بالتراجع
رفعت وكالة موديز خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية التصنيف السيادي لتركيا ثلاث درجات، استنادًا إلى تحسن إدارة السياسات الاقتصادية وعودة البلاد إلى نهج أكثر تقليدية في السياسة النقدية.
إلا أن معدلات التضخم ما تزال تشكل تحديًا رئيسيًا، حيث سجّل مؤشر الأسعار في سبتمبر الماضي أول ارتفاع شهري له منذ أكثر من عام.
وقال بيرجيسي إن الطلب المحلي القوي والنمو المتسارع للقروض الاستهلاكية يساهمان في إبقاء التضخم الأساسي مرتفعًا عند نحو 2% شهريًا.
خفض الفائدة في ظل انقسام اقتصادي
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي يوم الخميس دورة خفض أسعار الفائدة، رغم الانقسام بين الخبراء بشأن مدى الجرأة في الخطوة المقبلة، خصوصًا بعد الارتفاع المفاجئ في الأسعار الشهر الماضي واشتداد التوتر السياسي.
وأكد محلل "موديز" أن الخروج من دوامة التضخم قد يتطلب تباطؤًا اقتصاديًا أعمق، مضيفًا: "تُظهر تجارب الدول الأخرى أن كسر زخم التضخم يتطلب في كثير من الأحيان تباطؤًا اقتصاديًا أكثر حدة".
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق