أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بإحدى الإدارات التابعة لمحافظة الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهما في اصطناع محاضر وهمية تفيد إزالة تعديات على أراضٍ زراعية، وتزوير توقيعات رسمية وتقديم مستندات مزورة إلى القضاء، في واحدة من القضايا التي تكشف عن مخالفات جسيمة تمس منظومة حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي في مصر.

خلفية الواقعة

جاء قرار الإحالة في إطار الدور الرقابي المهم الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، خصوصًا في القضايا المتعلقة بتبوير الأراضي الزراعية والتعدي عليها، لما تمثله من خطر مباشر على الأمن الغذائي والاقتصاد القومي، وعقبة أمام جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها نيابة القنطرة غرب، فقد تبين أن المتهمين — رئيس قسم حماية الأراضي السابق ومدير الإدارة الزراعية السابق — اشتركا في تزوير سبعة محاضر رسمية تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد إزالة مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية، رغم أن تلك التعديات لا تزال قائمة على مساحات واسعة داخل نطاق الإدارة الزراعية محل عملهما.

تفاصيل التحقيقات

أوضحت التحقيقات التي باشرها الأستاذ محمد منصور – وكيل النيابة تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي – مدير النيابة، أن المتهم الأول قام بتزوير توقيعات المختصين على المحاضر المصطنعة لإضفاء طابع الشرعية عليها، كما قام بإعداد إفادة مزورة بالبيانات ذاتها وتقديمها إلى محكمة الجنح المختصة ضمن إحدى القضايا المتعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وقد أكد تقرير الفحص الفني الذي أعدته إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتكليف من النيابة الإدارية، استمرار تلك التعديات فعليًا، مما أثبت بوضوح زيف المحاضر المقدمة.

قرار الإحالة

وانتهت النيابة الإدارية إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل تلاعبًا جسيمًا بمستندات الدولة وإضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة وبحقوق المواطنين في الحفاظ على الرقعة الزراعية.

بيان النيابة الإدارية

أكدت النيابة الإدارية في بيانها أنها ستواصل التصدي بكل حزم لأي محاولة للتلاعب أو التزوير داخل الجهات المعنية بحماية الأراضي الزراعية، مشددة على أن تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين هو السبيل الوحيد لضمان الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق العدالة.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن عبر قنواتها الرسمية لتلقي الشكاوى، في إطار دعم منظومة النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

العقوبات القانونية المتوقعة  

أثارت القضية التي كشفتها النيابة الإدارية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية جدلًا واسعًا بعد الكشف عن قيام اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بتزوير محاضر رسمية واصطناع مستندات وهمية تزعم إزالة تعديات على أراضٍ زراعية، في حين كانت التعديات قائمة بالفعل على مساحات واسعة من الأراضي.

وجاء قرار إحالة رئيس قسم حماية الأراضي السابق ومدير الإدارة الزراعية السابق للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت اشتراكهما في إعداد سبعة محاضر مزورة، وتزوير توقيعات المختصين عليها، وتقديم مستندات غير صحيحة إلى القضاء.

الوصف القانوني للجريمة

وفقًا لقانون العقوبات المصري، تُعد هذه الوقائع جريمة تزوير في محررات رسمية ارتكبها موظفون عموميون أثناء أداء مهامهم، وهي من الجرائم الجسيمة التي تمس نزاهة الجهاز الإداري للدولة وتهدد الثقة في المستندات الحكومية.

وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن: "كل موظف عام ارتكب تزويرًا في محررات رسمية يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.

كما تعاقب المادة 214 على استعمال المحررات المزورة بالعقوبة ذاتها، حال علم مرتكبها بالتزوير واستفادته منه.

أما في حال ثبوت أن هذه الممارسات أدت إلى استمرار التعديات على الأراضي الزراعية أو ترتب عليها إضرار بالمال العام، فقد تمتد العقوبة وفقًا للمادة 116 مكرر من قانون العقوبات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة.

العقوبة التأديبية المنتظرة

وبما أن النيابة الإدارية أحالت القضية إلى المحكمة التأديبية العاجلة، فإن العقوبات المنتظرة تقع ضمن نطاق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تشمل:

الفصل النهائي من الخدمة.

الحرمان من المعاش أو المكافأة.

الوقف عن العمل وخصم جزء من الراتب.

وتشير سوابق القضايا المشابهة إلى أن الفصل من الوظيفة العامة هو العقوبة الأرجح في مثل هذه الوقائع، خصوصًا حين يتعلق الأمر بتزوير مستندات رسمية تضر بالمصلحة العامة وتمس سمعة جهة حكومية.

أهمية القضية

تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة والنيابة الإدارية لمواجهة الفساد الإداري والمالي داخل الأجهزة الحكومية، وضمان حماية الرقعة الزراعية التي تُعد من ركائز الأمن الغذائي القومي. كما تؤكد النيابة الإدارية في بيانها أنها ستواصل التصدي لأي محاولة للتلاعب بمستندات الدولة أو التستر على مخالفات تمس المال العام.